انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الثلاثاء، حيث كان ارتفاع أسعار النفط رداً على قرار أوروبا بفرض حظر جزئي على الخام الروسي عبئاً على الأسهم، مع صعود عوائد سندات الخزانة، ليحقق كل من مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 مكاسب في مايو/ أيار، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب للشهر الثاني على التوالي.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.67% بما يعادل -222.84 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,990.12.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.63% بما يعادل -26.09 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,132.15.
- وهبط مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -0.41% بما يعادل -49.74 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,081.39.
خلال شهر مايو حقق كل من مؤشر الداو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب أقل من 0.1٪ بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1٪.
كان الدافع وراء الحركة المتراجعة لهذا الشهر الكثير من عدم اليقين، فقد كان الجانب السلبي هو أن السوق يتعامل مع مقدار أسعار الفائدة المرتفعة التي ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وبنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة عدة مرات من هنا لخفض التضخم المرتفع، يظهر هذا التضخم أيضًا في تكاليف الشركات، مما يؤدي إلى انخفاض هوامش الربح.
أما الجانب الإيجابي هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ألمح في محضر اجتماعه الأخير للسياسة أنه إذا تباطأ الاقتصاد والتضخم بدرجة كافية فسيقوم البنك المركزي بإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. كان هذا مصدر ارتياح للأسواق، ومع ذلك لا تزال حالة عدم اليقين العامة قائمة.
لا يبدو أن الخطاب المتشدد الذي ألقاه يوم الإثنين كريستوفر والر محافظ الاحتياطي الفيدرالي ساعد في تعزيز المشاعر في التعاملات المبكرة. حيث قال والر إنه يؤيد زيادات سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية حتى تظهر علامات على أن التضخم يهدأ نحو هدفه البالغ 2٪. كانت القراءة الأساسية لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي 4.9٪ في أبريل/ نيسان.
وقال والر إن تقارير التوظيف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو/ أيار ستكون أجزاء أساسية من البيانات "للحصول على معلومات حول القوة المستمرة لسوق العمل وحول الزخم في ارتفاع الأسعار"، من المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر مايو يوم الجمعة، ومن المقرر إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في يوم الجمعة التالي.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y بنسبة 2.853٪ بمقدار 9.4 نقطة أساس يوم الثلاثاء لتصل إلى 2.842٪.
في غضون ذلك التقى الرئيس جو بايدن برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد ظهر الثلاثاء لمناقشة الاقتصاد والتضخم، وفي مقال للرأي لدى صحيفة وول ستريت جورنال قال بايدن إنه لن يسعى للتأثير على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قفز سعر النفط في بداية الجلسة بأكثر من 3٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 119 دولارًا للبرميل، وهو مستوى لم يشهده منذ أوائل مارس الماضي عندما أصبح من الواضح أن روسيا تشن غزوًا كاملاً لأوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض حظرًا نفطيًا على روسيا، والذي سيشمل الغالبية العظمى من واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام. ستستمر صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب على وجه التحديد.
ثم تراجعت مكاسب النفط مما أدى إلى انخفاض السعر إلى 115 دولارًا، ولكن يبدو أن الزيادة الأولية كانت كافية لتحفيز بعض عمليات البيع في العديد من الأسهم. لا يزال النفط مرتفعًا بما يقرب من نسبة 10٪ لهذا الشهر.
قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى مشاكل لسوق الأوراق المالية، إذا ظل سعر النفط مرتفعًا فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع طفيف في التضخم، كان التضخم المرتفع يمثل مشكلة بالفعل، حيث شهدت الشركات ارتفاعًا في التكاليف وتراجع هامش الأرباح، مما أجبرها على رفع الأسعار ما يمثل تهديدًا لطلب المستهلكين.
في البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء انخفض مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك بشكل طفيف في مايو إلى 106.4 من 108.6 في أبريل، مما يعكس المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد. كان الاقتصاديون الذين استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال توقعوا أن يصل المؤشر إلى 103.9.
ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة مرة أخرى في مارس/ أذار حتى مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما ترك الأسعار عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز CoreLogic Case-Shiller للأسعار في 20 مدينة بنسبة 21.2٪ على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر الحكومة الفيدرالية للأسعار بنسبة 19٪ في نفس الفترة.
