غرقت الأسهم الأمريكية في بحر من الخسائر بتداولات يوم الاثنين، مع قلق المستثمرين من تهديدات التضخم المصحوب بركود، والتي تسببت في الضغط على المؤشرات الرئيسية الثلاثة لتسجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية لمدة ثلاثة أيام منذ عام 2020.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.99% بما يعادل -653.67 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,245.70.
- ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -3.20% بما يعادل -132.10 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,991.24.
- كما هبط مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -4.29% بما يعادل -521.41 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,623.25.
عانى مؤشر ناسداك من أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام على الإطلاق، في حين انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون 4,000 للمرة الأولى في 13 شهرًا.
امتدت خسائر الأسهم يوم الاثنين بعد أطول سلسلة خسائر أسبوعية لجميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية منذ سنوات، حيث يقوم المستثمرون بتقييم مخاطر استمرار التضخم المرتفع مقابل احتمالات ضعف النمو، جنبًا إلى جنب مع حاجة صانعي السياسات لمواصلة رفع أسعار الفائدة. بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي لا يفكر بعين الاعتبار في رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
قادت الأسهم في قطاع الطاقة التابع لمؤشر S&P 500 الطريق نحو الانخفاض يوم الاثنين، حيث هوت بنسبة 8.3٪ مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يونيو/ حزيران بنسبة 6.1٪ ليستقر عند 103.09 دولارًا للبرميل.
في وقت سابق من اليوم تحرك عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y لفترة وجيزة فوق 3.2٪، قبل أن يتراجع بمقدار 4.4 نقطة أساس إلى 3.08٪ بحلول فترة الظهيرة. في غضون ذلك ارتفعت العوائد الحقيقية أو المعدلة حسب التضخم إلى أعلى مستوياتها أو أقلها سلبية في أكثر من عامين، وذلك وفقًا لـ Tradeweb.
تعتبر الزيادة في العائدات سلبية بالنسبة للأسهم وخاصة أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو الأخرى، لأن تقييماتها تستند إلى الأرباح والتدفق النقدي في المستقبل. يؤدي ارتفاع العائد على سندات الخزينة الخالية من المخاطر إلى خفض القيمة الحالية لتلك الأرباح المستقبلية.
تمتد المخاطر إلى ما وراء الاحتياطي الفيدرالي. لا تظهر الحرب الروسية على أوكرانيا أي علامات على الانتهاء، في حين انتشرت الأخبار يوم الاثنين بأن شنغهاي تكثف عمليات الإغلاق كجزء من سياستها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
على الرغم من أن احتمالية حدوث ركود على المدى القريب تظل منخفضة بسبب سوق العمل الصحي والإنفاق الاستهلاكي القوي، إلا أن التوقعات ليست ثابتة ويمكن أن تتغير في غضون فترة وجيزة. على سبيل المثال إذا استمر سوق الأسهم في الانخفاض بوتيرة الأسابيع الأخيرة، فقد تتدهور الثقة أكثر بسبب "تأثير الثروة"، مما يدفع الأسر المستثمرة في الأسهم إلى تقليل الإنفاق التقديري بشكل حاد، وهو وضع يمكن أن يبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حد الزحف.
قال محللون إن بيانات التجارة الصينية الضعيفة ساهمت في الضغط على الأصول الخطرة مثل الأسهم. فقد أظهرت بيانات الجمارك الحكومية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 3.7٪ فقط على أساس سنوي في أبريل/ نسيان، بانخفاض حاد عن نمو بلغ 15.7٪ في مارس/ أذار، حسبما أفادت تقارير إخبارية. ارتفعت الواردات بنسبة 0.7٪ فقط مما يعكس الطلب الفاتر.
بالنظر إلى المستقبل تفتقر الأجندة الاقتصادية الأمريكية إلى الإصدارات الرئيسية يوم الثلاثاء، ولكن يوم الأربعاء سيأتي بحدث كبير التأثير وهو تقرير التضخم الأخير. لكي تتحسن المعنويات ستحتاج البيانات إلى تأكيد أن مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ ذروته في مارس ويبدأ في الانخفاض بشكل ملموس، وإلا فمن غير المرجح أن يتراجع زخم البيع في وول ستريت في أي وقت قريب.
من حيث التوقعات من المتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل عند 8.1٪ على أساس سنوي من 8.5٪ في الشهر السابق، بينما من المتوقع أن يرتفع المقياس الأساسي بنسبة 6٪ على أساس سنوي من 6.5٪ على أساس سنوي سابقًا.
