انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، ليسجل مؤشر داو جونز أكبر انخفاض له في 5 أيام منذ ما يقرب من عامين، بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلك التي طال انتظارها، والتي أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة قد تباطأ أقل من المتوقع في أبريل/ نيسان.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.02% بما يعادل -326.63 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,834.11.
- كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.65% بما يعادل -65.87 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,935.18.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -3.18% بما يعادل -373.44 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,364.24.
ركزت الأسواق على معدل التضخم حتى بعد أن أشارت أحدث البيانات الحكومية إلى أن أسوأ ارتفاع في الأسعار يمكن أن يكون قد مضى لكن يمكن للأسواق أن ترى أن الضغط العام لم ينته بعد.
أغلقت الأسهم على انخفاض في تعاملات متقلبة، حيث حاولت وول ستريت تحليل آثار بيانات التضخم، فقد أفادت وزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي في أبريل/ نيسان، أعلى من التوقعات عند 8.1٪، لكنه انخفض عن الزيادة البالغة 8.5٪ في مارس/ أذار. أدى ارتفاع أسعار الخدمات مثل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 18.6٪ على أساس شهري إلى ارتفاع التضخم.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلبًا بنسبة 6.2٪ في أبريل، انخفاضًا من 6.5٪ في مارس.
أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل التضخم هو أن الأسعار في الاقتصاد كانت قد بدأت بالفعل في الارتفاع بحلول هذا الوقت من العام الماضي، بعدما صرفت الحكومة الأمريكية تريليونات الدولارات من التحفيز المالي، وكان الأمريكيون يحصلون على لقاحات Covid-19 والتي ساعدت على إعادة الافتتاح وعودة النشاط الاستهلاكي.
يقول المحللين أنه في حين من المحتمل أن يكون التضخم قد بلغ ذروته، فقد يكون الاتجاه نحو الانخفاض بطيئًا، حيث قد تظل الأسعار مرتفعة بشكل عام.
دفعت البيانات الرئيس جو بايدن إلى تسليط الضوء مرة أخرى على جهود إدارته لمحاربة التضخم، وذلك أثناء حديثه في مزرعة في إلينوي يوم الأربعاء. كما عززت تلك البيانات التوقعات بأن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مساره الحازم لرفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة.
كان المستثمرون يأملون في أن يشير تخفيف التضخم إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتصرف بقوة كما يخشى البعض في رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهي خطوة يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي.
عائد سندات الخزانة لمدة عامين والذي يحاول التنبؤ بمستوى سعر الإقراض القياسي بعد عامين من الوقت الحالي ارتفع إلى 2.65٪ من 2.6٪ قبل دقائق من نشر بيانات التضخم.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أيضًا إلى 3.04٪ من 2.92٪ قبل دقائق من الإصدار، ثم انخفض عائدًا إلى 2.93٪. ومع ذلك كان الاندفاع الأولي إلى الأعلى يضر بأسهم التكنولوجيا عالية النمو، والتي يتم تقييمها على أساس أنها ستقدم جزءًا كبيرًا من أرباحها لسنوات عديدة في المستقبل.
بشكل منفصل أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بنسبة 2.1٪ في أبريل عن العام السابق، مرتفعًا عن زيادة مارس بنسبة 1.5٪. حققت الولايات المتحدة أيضًا فائضًا قياسيًا في الميزانية قدره 308 مليار دولار في أبريل مع ارتفاع عائدات الضرائب الفيدرالية، مما وضع الحكومة على طريق تسجيل عجز في الميزانية في السنة المالية 2022 أقل من 1 تريليون دولار لأول مرة منذ بداية الوباء.
