انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، لتسجل المؤشرات الرئيسية الثلاثة أسبوعًا آخر من الخسائر، بعدما تلقى المستثمرين بيانات الوظائف لشهر أبريل/ نيسان وسط تصاعد مخاوف الركود التضخمي، لم يكن تقرير الوظائف بالضرورة هو الذي أضر بالسوق، والذي لا يزال في حالة سيئة بسبب المخاوف الاقتصادية الأوسع، ليتراجع مؤشر S&P 500 للأسبوع الخامس على التوالي، وهو أطول سلسلة خسائر له منذ يونيو/ حزيران لعام 2011.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.30% بما يعادل -98.60 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,899.37.
- ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.57% بما يعادل -23.53 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,123.34.
- كما هبط مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -1.40% بما يعادل -173.03 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,144.66.
على مدار الأسبوع انخفض مؤشرا Dow و S&P 500 بنسبة 0.2٪، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب الثقيل بنسبة 1.5٪. انخفض كل من مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 للأسبوع الخامس على التوالي، بينما انخفض مؤشر داو جونز للأسبوع السادس على التوالي، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.
تم محو المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم يوم الأربعاء، والتي أثارتها تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن رفع سعر الفائدة الكبير بمقدار 75 نقطة أساس لا ينظر فيه بعين الاعتبار من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ولكن عادت المخاوف من أن البنك المركزي قد لا يفعل ما يكفي للسيطرة على التضخم وسيظل مرتفعاً فترة أطول مما قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن يصبح أكثر عدوانية في ظل الاقتصاد المتباطئ.
أضاف الاقتصاد الأمريكي 428 ألف وظيفة جديدة في أبريل/ نسيان، وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل يوم الجمعة. لكن النقص الحاد في العمالة أظهر تحسنا طفيفا الشهر الماضي مما قد يؤكد المخاوف بشأن التضخم الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته منذ 40 عاما، وقد توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال نحو 400 ألف وظيفة جديدة.
وقالت الحكومة يوم الجمعة إن معدل البطالة لم يتغير عند 3.6 ٪، فوق أدنى مستوى له في 54 عامًا. فيما تراجع متوسط الدخل في الساعة، حيث ارتفع بنسبة 0.3٪ في أبريل مقابل توقعات بزيادة 0.4٪.
يحتاج المستثمرون إلى الثقة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتحرك بقوة أكبر وأن يسقط الاقتصاد في حالة ركود في معركتهم ضد التضخم، لهذا تقرير الوظائف متوازن وقد يخفف من حدة التقلبات الشديدة التي شهدتها الأسواق في الأيام الأخيرة.
خلال مناقشة في كلية كارلسون كوليدج للإدارة يوم الجمعة رد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري على آراء العديد من المعلقين الصقور بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخر جدًا في معركة السيطرة على التضخم، وقال كشكاري إن التوجيهات المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي نجحت في دفع أسعار الفائدة طويلة الأجل المعدلة للتضخم بالقرب من المستوى المحايد.
في غضون ذلك تمت الإشارة أيضاً إلى الانخفاض الحاد في بيانات الإنتاجية الأمريكية للربع الأول من العام وارتفاع تكاليف وحدة العمل التي تم نشرها يوم الخميس كعوامل إضافية في ضعف السوق، حيث يؤكد هذا مخاوف الركود التضخمي. وهذا يخالف تأكيد باول وغيره من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأنهم يستطيعون تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم، والمقصود به خفض التضخم دون إيقاف النمو الاقتصادي بشكل كبير.
بصرف النظر عن المخاوف بشأن السياسة النقدية المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي لا يزال تأثيرها الاقتصادي غير مؤكد، فإن عمليات الإغلاق المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، والتي تقيد وصول الشركات إلى الإمدادات، قد تجعل التضخم المرتفع أسوأ. بالإضافة إلى ذلك هناك الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت بالفعل الدول الغربية إلى التخطيط لحظر النفط الروسي، مما رفع أسعار الطاقة.
وبشكل منفصل كانت العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 و 30 عامًا تحوم عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2018، والتي وصلتها يوم الخميس مع انخفاض الأسهم.
