صعدت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن التزام البنك المركزي بالتزامه برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لكن ذلك لم يقدم الجديد في توقعات السوق حول مسار تشديد السياسة النقدية.
أداء المؤشرات:
- صعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.60% بما يعادل 191.66 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,120.28.
- كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.95% بما يعادل 37.25 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,978.73.
- وتقدم مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب لغت نسبتها 1.51% بما يعادل 170.29 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,434.74.
أغلقت الأسهم على ارتفاع بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي دقائق من محضر اجتماعه في أوائل مايو/ أيار، مما أشار إلى أن البنك المركزي لا يزال منفتحًا على إعادة التفكير في الخطط القوية لرفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المرتفع.
أقر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه ستكون هناك "زيادات مستمرة" في معدل الأموال الفيدرالية للمضي قدمًا لمكافحة التضخم المرتفع عن طريق خفض الطلب الاقتصادي. يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية في معدل الأموال الفيدرالية - بدلاً من ارتفاع ربع نقطة - كما هو مرجح في الاجتماعين المقبلين، وكانت الأسواق تتوقع هذا المسار.
قال المحضر إن "المشاركين رأوا أن التشديد المناسب للسياسة النقدية يلعب دورًا رئيسيًا في معالجة هذا الاختلال في [العرض / الطلب] ودعم أهداف الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار". باختصار لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى المزيد من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
وهذا يعني أنه إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ وأدى ذلك إلى انخفاض التضخم، فقد يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بشكل أبطأ مما كان يُخشى حاليًا.
وضع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق خططًا للبنك المركزي لتعزيز سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التاليين في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، مما جعله يقترب من 2 ٪ بحلول أغسطس/ آب.
ركز المحضر أيضًا على المبيعات المباشرة المحتملة لسندات الرهن العقاري للبنك المركزي حيث يتطلع إلى خفض ميزانيته العمومية التي تقترب من 9 تريليونات دولار.
عكس سوق السندات احتمالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، انتهى عائد الخزانة لمدة عامين والذي يحاول التنبؤ بمستوى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بعد عامين من الوقت الحاضر عند 2.5٪، أي أقل من 2.51٪ الذي شوهد قبل إصدار المحضر مباشرة. ولم يتغير عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 2.76٪.
في غضون ذلك عانت مؤشرات الأسهم الأمريكية هذا الشهر بعد توقعات أرباح قاتمة من العديد من كبار تجار التجزئة، المزيد من التقارير هذا الأسبوع يمكن أن تساعد في إعلام كيفية تعامل الشركات الأخرى مع الضغوط التضخمية.
على الصعيد الاقتصادي أشارت توقعات يوم الأربعاء من مكتب الميزانية في الكونجرس إلى ارتفاع التضخم الذي يستمر حتى العام المقبل. في البيانات الاقتصادية ارتفعت الطلبات في المصانع الأمريكية على السلع المعمرة مثل الآلات والإلكترونيات بنسبة 0.4٪ في أبريل/ نيسان، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة في أوائل الربيع. كان الاقتصاديون الذين استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال توقعوا زيادة بنسبة 0.7٪.
ذكرت جمعية المصرفيين للرهن العقاري أن طلبات الرهن العقاري انخفضت بنسبة 1.2٪ في الأسبوع المنتهي في 20 مايو/ أيار بعد انخفاض بنسبة 11٪ في تقرير الأسبوع السابق.
تعتبر نقاط البيانات هذه إلى جانب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سببًا كبيرًا في ارتفاع الأسهم يوم الأربعاء.
