تباين أداء الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، حيث حقق مؤشر S&P 500 مكاسب عند الإغلاق، بعد دخوله في منطقة السوق الهابطة بوقت سابق من الجلسة، لكن جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة سجلت أسبوعًا آخر من الخسائر. عانى مؤشر داو جونز الصناعي من التراجع الأسبوعي الثامن على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ أبريل/ نيسان لعام 1932، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.
أداء المؤشرات:
- ارتفع قليلاً مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.03% بما يعادل 8.77 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,261.90.
- كما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.01% بما يعادل 0.57 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,901.36.
- بينما هبط مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -0.30% بما يعادل -33.88 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,354.62.
على مدار الأسبوع انخفض مؤشر Dow بنسبة 2.9٪، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.1٪، كما نزل مؤشر ناسداك بنسبة 3.8٪.
لم يدم ارتداد صباح يوم الجمعة طويلاً حيث تكبدت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة خسائر حادة في تعاملات ما بعد الظهيرة قبل أن تنتهي مختلطة عند جرس الإغلاق. سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية أسبوعًا آخر من الخسائر، حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن إمكانية السيطرة على التضخم المرتفع من قبل الاحتياطي الفيدرالي دون عرقلة الاقتصاد.
شهد مؤشر داو جونز انخفاضه الأسبوعي الثامن على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة خسائر له منذ أبريل 1932 خلال فترة الكساد الكبير، انخفض مؤشرا S&P 500 و Nasdaq المركب للأسبوع السابع على التوالي، وهو أطول امتداد خاسر لهما منذ مارس/ أذار لعام 2001.
انزلق مؤشر S&P 500 إلى منطقة السوق الهابطة بعد ظهر يوم الجمعة، لكنه تجنب الانتهاء هناك، حيث يتم تعريف السوق الهابطة بانخفاض لا يقل عن 20٪ من آخر قمة له.
في البداية انتعشت الأسهم بعد أن خفض بنك الشعب الصيني يوم الجمعة سعر الفائدة على قروض لمدة خمس سنوات، بهدف دعم مبيعات الإسكان الضعيفة عن طريق خفض تكاليف الرهن العقاري. كانت البلاد تكافح تفشي جائحة COVID، حيث تم إلقاء اللوم على عمليات الإغلاق في المراكز الصناعية مثل مدينة شنغهاي لبيانات نشاط المصانع والمستهلكين الضعيفة في أبريل/ نيسان. لكن محللين قالوا إن هذه الخطوة أبرزت أيضا المخاوف.
كان يوم الجمعة هو اليوم الأخير للتداول قبل انتهاء صلاحية عقود الخيارات المرتبطة بالأسهم والصناديق المتداولة في البورصة، والتي من المحتمل أن تكون ساهمت بشكل كبير في التقلبات خلال الجلسة.
أظهر الأسبوع الماضي أن مخاطر الانكماش الاقتصادي، والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليص أرباح الشركات، ولا تزال تكاليف الاقتراض المتزايدة مصدر القلق الرئيسي للأسواق، خاصة بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي "لن يتردد" في رفع الفائدة بما يتجاوز المعدلات الحيادية للحد من التضخم المرتفع.
أفاد كبار تجار التجزئة هذا الأسبوع مثل Walmart WMT و Target TGT بأرباح فصلية مخيبة للآمال، مما زاد من الأدلة على أن ارتفاع الأسعار بدأ يضر بالقوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين على خلفية ارتفاع النفقات والتضخم.
في هذه البيئة فإن معنويات المستثمرين متقلبة ومن المرجح أن تظل الأسواق متقلبة حتى يكون هناك قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بالركود وسرعة وقوة رفع معدلات الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.
كان تقويم البيانات الاقتصادية الأمريكية فارغًا ليوم الجمعة، ولكن الأسبوع المقبل سيأتي بجولة أخرى من بيانات التضخم وأسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.
