تباين أداء الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الخميس، بعد تصويت الكونجرس على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون القلق بشأن تأثير التضخم والسياسة النقدية الأكثر تشددًا التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.33% بما يعادل -103.81 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,730.30.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -5.10 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,930.08.
- بينما صعد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب لغت نسبتها 0.06% بما يعادل 6.73 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,370.96.
حتى الآن انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 18.1٪ من أعلى مستوى له والذي سجله في 3 يناير/ كانون الثاني. الإغلاق عند أو أقل من 3,837.249 من شأنه أن يضع المؤشر الرئيسي في سوق هابطة، حيث يُعرّف السوق الهابط بأنه انخفاض بنسبة 20٪ عن آخر قمة له.
قلصت الأسهم خسائرها في تعاملات متقلبة يوم الخميس بعد أن منح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مزيدًا من الوقت للتراجع بشكل كبير عن موقف البنك المركزي بشأن الأموال السهلة لمحاربة التضخم قبل أن يدمر الاقتصاد.
لم تساعد أحدث بيانات التضخم التي تم تداولها في تهدئة مخاوف المستثمرين، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 11٪ على أساس سنوي لشهر أبريل/ نيسان، حسبما أفادت وزارة العمل يوم الخميس، أعلى من التقديرات عند 10.7٪ وأقل من ارتفاع مارس/ أذار بنسبة 11.2٪.
بدت نتيجة مؤشر أسعار المنتجين مشابهة إلى حد كبير لنتيجة مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء والتي تراجعت عن شهر مارس، ولكن ليس كثيرًا ما يعني أن التضخم ما زال قائما.
بلغت زيادة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي 8.3٪ لشهر أبريل أقل من نتيجة مارس، ولكنه أعلى من المتوقع. يتعين على الأسواق أن تتعامل مع حقيقة أن التضخم لا ينخفض بسرعة كبيرة، مما قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل أسرع مما هو متوقع حاليًا. ما قد يؤدي إلى ركود محتمل.
جعل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول محاربة التضخم المرتفع محورًا رئيسيًا في الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك من خلال تحديد خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بسرعة والبدء في تقليص ميزانيته العمومية التي تقترب من 9 تريليونات دولار. وقال إنه من الممكن تشديد الأوضاع المالية دون عرقلة الاقتصاد.
على صعيد الوظائف فقد ارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية بمقدار 1,000 إلى 203 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 7 مايو/ أيار، حسبما أفادت وزارة العمل. بينما ارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع بمقدار 4,250 إلى 192,750، وهي الزيادة الخامسة على التوالي.
في غضون ذلك انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 10.4 نقطة أساس إلى 2.82٪.
كان سوق العملات المشفرة مضطربًا بشكل خاص، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الخميس إن الاضطرابات في سوق العملات المشفرة لا تشكل خطرًا على استقرار النظام المالي الأمريكي، وذلك في شهادة لها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بينما دعت الكونجرس لتمرير "إطار عمل شامل" للأصول الرقمية بحيث لا توجد ثغرات في التنظيم.
بشكل منفصل زادت التوترات الجيوسياسية المحيطة بالحرب الروسية على أوكرانيا من خلال إعلان فنلندا أنها ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو مع توقع السويد أن تحذو حذوها، ليتعهد الكرملين بالانتقام. وأدى الصراع الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عملية عسكرية خاصة" إلى إذكاء نيران التضخم من خلال الضغط على إمدادات الطاقة والحبوب العالمية.
