انخفضت الأسهم العالمية بتداولات يوم الخميس، بعد تراجع واسع في وول ستريت أمس والذي نجم عن النتائج الكئيبة لمتاجر التجزئة الكبرى ما أذكى المخاوف بشأن تأثير التضخم المرتفع.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- تراجع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -1.89٪ ما يعادل -508.36 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 26,402.84.
- بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.36% ما يعادل 10.99 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,096.96.
- وخسر مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -2.54% ما يعادل -523.60 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 20,120.68.
- وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -2.42% بما يعادل -89.27 نقطة ليستقر عند مستوى 3,601.47.
- ونزل مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.88% بما يعادل -263.50 نقطة ليستقر عند مستوى 13,744.26.
- كما انخفض مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -2.37% بما يعادل 176.47 نقطة ليستقر عند مستوى 7,261.62.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 433 نقطة أو بنسبة 1.4٪ بعد أن هبط المؤشر بمقدار 1,164 نقطة يوم الأربعاء ليغلق عند 31,490. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪، وهبطت العقود العقود الآجلة لمؤشر ناسداك للتكنولوجيا الثقيلة بنسبة 1.7٪.
كان يوم الأربعاء يومًا قبيحًا بالنسبة للأسهم، وتشير العقود الآجلة إلى أن الألم قد يستمر حتى يوم الخميس، فقد سجل كلاً من مؤشر Dow و S&P 500 أكبر انخفاض لهما في يوم واحد منذ يونيو/ حزيران لعام 2020 في الجلسة الماضية. بالنسبة لمؤشر ناسداك كان هذا أسوأ يوم منذ وقت سابق من هذا الشهر.
لا يزال المستثمرون يخشون من أن التضخم سوف ينال من هوامش أرباح الشركات، على غرار ما حدث في تحديات سلاسل التوريد التي ضربت Target (شريط الأسهم: TGT) في الربع الأخير، مما تسبب في انخفاض أسهمها بنسبة 25٪ يوم الأربعاء لقيادة الخسائر في الأسهم.
وهذا علاوة على جميع المخاوف الأخرى في الآونة الأخيرة من أن الاقتصاد العالمي يتجه في اتجاه تضخمي مصحوب بالركود وسط العديد من قضايا سلاسل التوريد، إلى جانب احتمال أن تؤدي سياسة البنك المركزي الأكثر تشددًا إلى إضعاف النمو والمخاطر بدفع العديد من الاقتصادات إلى الركود.
ارتفاع التضخم قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بقوة أكبر لتشديد السياسة النقدية. من المتوقع بالفعل أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، ليخاطر ببدء ركود من خلال زيادة تكاليف الاقتراض.
يحاول الاحتياطي الفيدرالي تخفيف تأثير أعلى معدل تضخم في أربعة عقود من خلال رفع أسعار الفائدة، كما يسير العديد من البنوك المركزية الأخرى على نفس المسار. لكن بنك اليابان تمسك بسياسته المتعلقة بأسعار الفائدة المنخفضة، وقد أدت الفجوة بين تلك المعدلات المعيارية لأكبر وثالث أكبر اقتصادات العالم إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الين الياباني.
سجلت اليابان عجزًا تجاريًا في أبريل/ نيسان مع تضخم الواردات بنسبة 28٪ وارتفاع أسعار الطاقة وسط الحرب في أوكرانيا وضعف الين مقابل الدولار.
نمت الصادرات اليابانية إلى 8.076 تريليون ين (63 مليار دولار) الشهر الماضي، بزيادة 12.5٪ عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس. بلغ إجمالي الواردات 8.915 تريليون ين (70 مليار دولار) في أبريل، ارتفاعًا من 6.953 تريليون ين في أبريل 2021، وهو أعلى رقم منذ بدء أخذ أرقام مماثلة في عام 1979.
تتضمن قائمة البيانات الاقتصادية يوم الخميس أحدث تقرير أسبوعي لطلبات إعانة البطالة، بالإضافة إلى تقرير التصنيع الفيدرالي بفيلادلفيا، ومبيعات المنازل القائمة، والمؤشرات الرائدة.
