انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، حيث استوعب المستثمرون الدقائق التي صدرت من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس/ آذار، والذي قدم بالتفصيل خططًا قوية لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار، كما أظهر أن زيادة معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة ممكنة.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.42% بما يعادل -144.66 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 34,496.51.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.97% بما يعادل -43.97 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,481.15.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.22% بما يعادل -315.35 نقطة، ويغلق عند مستوى 13,888.82.
زادت الأسهم من خسائرها الأسبوعية يوم الأربعاء بعد إصدار محضر الاجتماع الأخير لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي حدد خططًا لتقليل الميزانية العمومية للبنك المركزي ذات الحجم القياسي في أسرع تقليص على الإطلاق.
يرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تقليص الميزانية العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهريًا بعد فترة ثلاثة أشهر، من المحتمل أن تبدأ في مايو/ أيار، لكنهم لم يتخذوا قرارًا نهائيًا بعد.
كما أظهر المسئولون بعض الدعم لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في الاجتماعات القادمة إذا ظل التضخم مرتفعا أو زاد. كما ظلت مبيعات سنداته المالية المدعومة بالرهن العقاري مطروحة للنقاش، بدلًا من ترك السندات تنفد من محفظتها عند انتهائها.
وجاء في المحضر: "اتفق جميع المشاركين على أن التضخم المرتفع والظروف المشددة لسوق العمل يستدعي بدء الجريان السطحي للميزانية العمومية في اجتماع قادم، مع وتيرة انخفاض أسرع في حيازات الأوراق المالية مقارنة بالفترة 2017-2019".
يقول المحللين أن وول ستريت كانت تستعد لتخفيض مبدئي سريع من 1.2 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار في الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مقارنة بانخفاضها الإجمالي بنحو 600 مليار دولار قبل حوالي أربع سنوات.
في غضون ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y بنسبة 2.606٪ يوم الأربعاء/ مما جعله أعلى من العائدات لفترة سنتين TMUBMUSD02Y والتي ارتفعت بنسبة 2.5٪ بعد فترة وجيزة من الانعكاس.
زادت التوقعات بخريطة طريق بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ميزانية عمومية أصغر من خلال خطاب ألقاه يوم الثلاثاء لايل برينارد، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تم ترشيحه لمنصب نائب رئيس البنك المركزي.
أيد برينارد الدعوات إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لخفض التضخم، في حين أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يبدأ في تقليص الميزانية العمومية بعد اجتماع السياسة التالي في مايو.
كتب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك بيل دادلي في عمود ضيف في بلومبرج أن صانعي السياسة بحاجة إلى "إلحاق المزيد من الخسائر بمستثمري الأسهم والسندات لتشديد الظروف المالية بشكل كافٍ وترويض التضخم.
في غضون كشفت الولايات المتحدة وزملائها في مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي عن عقوبات جديدة على روسيا يوم الأربعاء، كخطوة نحو سعيهم للمزيد من معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، وتشمل الإجراءات الجديدة حظرا على جميع الاستثمارات الجديدة في روسيا، فضلا عن فرض عقوبات على بنكين كبيرين، وابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزوجة وابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف.
كما كان كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط في دائرة الضوء يوم الأربعاء، حيث ظهروا في جلسة استماع في مجلس النواب بشأن التلاعب في أسعار البنزين.
