تباين أداء الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين بشأن العديد من المخاوف، بما في ذلك المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، بعد رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود، وتقارير أرباح الشركات الأمريكية الفصلية والتي جاءت مختلطة، والمخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين والذي سيساهم في المزيد من التباطؤ الاقتصادي.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.19% بما يعادل 61.76 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,301.93.
- وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.21% بما يعادل 8.76 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,183.96.
- بينما تراجع قليلاً مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -0.01% بما يعادل -1.81 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,488.93.
كما يراقب المستثمرون التوترات المحيطة بالحرب في أوكرانيا، مع ظهور مؤشرات على التصعيد بعد أن قالت شركة غازبروم الروسية يوم الأربعاء إنها أوقفت شحنات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب فشل هذين البلدين في الدفع بالروبل الروسي.
كما كان المستثمرون يراقبون تقارير أرباح الشركات للربع الأول من العام الجاري والتي جاءت مختلطة حتى الآن، فقد ارتفعت أسهم Microsoft MSFT بنسبة 4.8٪ يوم الأربعاء، بعد أن أعلن عملاق التكنولوجيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن تقديرات الأرباح والمبيعات التي فاقت التوقعات.
لكن شركة Alphabet GOOGL الأم لشركة Google ذكرت أن المبيعات والأرباح جاءت أقل من التقديرات، وانخفضت أسهمها بنسبة 3.7٪. ومن بين الأسهم الخاسرة الكبيرة الأخرى شركة Boeing BA بنسبة -7.53٪ مع انخفاض أسهم شركة الطيران العملاقة بعد خسارة أكبر بكثير من المتوقع وفقدان عائدات كبيرة.
تجاوزت النتيجة الإجمالية لأرباح السهم لشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 التقديرات بنحو 7٪، وفقًا لبيانات Credit Suisse. من المؤكد أن هذا لم يحدث الكثير لسوق الأسهم، حيث لم يتغير متوسط حركة الأسهم لليوم التالي للأرباح بشكل أساسي.
تراجع قطاع النمو لمؤشر S&P 500 بنسبة 3.7٪ يوم الأربعاء، بينما انخفض قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 2.6٪، مخالفاً الاتجاه الأوسع لانتعاش الأسهم.
في غضون ذلك تخلى المستثمرون عن السندات الحكومية الآمنة وهو انعكاس من يوم الثلاثاء، فقد انخفض سعر سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى ارتفاع العائد إلى 2.83٪ من 2.73٪.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية أظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري في السلع الأمريكية قفز 17.8 بالمئة في مارس/ أذار إلى مستوى قياسي بلغ 125.3 مليار دولار. تراجعت مبيعات المنازل المعلقة وهي مؤشر رئيسي للنشاط السكني في مارس للشهر الخامس على التوالي، وفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين.
قد تتراجع الأرباح قريبًا عن بؤرة الاهتمام لتتحول إلى سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ستركز الأسواق بشكل خاص على بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة وهو معيار التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 5.3٪، أي أقل من القراءة الأخيرة البالغة 5.4٪. إذا بلغ التضخم ذروته، فمن الممكن أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة في مرحلة ما، وهو ما يرحب به سوق الأسهم. في الوقت الحالي تضع هذه الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة ضغوطًا على توقعات السوق للأرباح المستقبلية.
