تراجعت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الثلاثاء، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم يسير بأعلى مستوى له منذ عام 1981.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.26% بما يعادل -87.72 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 34,220.36.
- وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.34% بما يعادل -15.08 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,397.45.
- كما نزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -40.38 نقطة، ويغلق عند مستوى 13,371.57.
ذكرت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1.2٪ في مارس/ آذار. على أساس سنوي ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5٪ وهي أسرع وتيرة منذ يناير/ كانون الثاني لعام 1982، وأعلى من التقديرات والتي كانت عند 8.4%، وبارتفاع عن شهر فبراير/ شباط من 7.9٪.
لكن الأخبار التي شجعت المستثمرين في البداية كانت أن نمو الأسعار الأساسية تباطأ حيث زاد شهرياً بنسبة 0.3٪ مقابل توقعات بزيادة 0.5٪. لا يزال ذلك يدفع بالمعدل السنوي إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 6.5٪. وقال المحللون إن القراءة الأساسية كانت مشجعة إلى حد ما لكن حذروا من الإفراط في المبالغة فيها، حيث لاحظ الاقتصاديون أن الانخفاض في أسعار السيارات المستعملة أثر على نتائج التضخم.
وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.725٪ بانخفاض قدره 0.055 نقطة مئوية. يعد هذا مصدر ارتياح لسوق الأسهم بعد الارتفاع الذي أدى إلى صعود العائد من 2.2٪ قبل شهر واحد فقط. ساعدت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي قريبًا بتخفيض حيازاته من السندات، مما يؤدي إلى دفع أموال أقل إلى سوق السندات، في تحفيز عمليات البيع بسندات الخزانة.
كما انخفض عائد سندات الخزانة لمدة 20 عامًا إلى 3٪، والذي لا يزال ضعف إجمالي عائد توزيعات الأرباح لعام 2022 لمؤشر S&P 500 والذي يقل قليلاً عن 1.5٪.
أدى الارتفاع الكبير في العوائد إلى جعل الأسهم أقل جاذبية على أساس نسبي وأثقل بشكل خاص على أسهم التكنولوجيا وغيرها من أسهم النمو، التي تستند تقييماتها إلى الأرباح والتدفقات النقدية في المستقبل البعيد.
فقد انخفض مؤشر S&P 500 بحوالي 5٪ عن إغلاقه في 29 مارس/ آذار، وهي أعلى نقطة في ارتفاع صغير من أدنى إغلاق للمؤشر لهذا العام والذي سجله في وقت سابق من الشهر.
كانت نفس القصة بالنسبة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل انخفض عائد سندات الخزانة لمدة عامين، والذي يحاول التنبؤ بمستوى سعر الإقراض القياسي بعد عامين من الآن، بنسبة 0.106 نقطة مئوية إلى 2.389٪. وهذا يدل على أن السوق لم يعد قلقًا بشأن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة عدة مرات كما هو متوقع. كانت أسواق السندات تتوقع بالفعل أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حوالي 10 مرات أخرى من هنا.
في غضون ذلك كان المستثمرون ينتظرون أيضًا الانطلاق غير الرسمي لموسم تقرير أرباح الشركات يوم الأربعاء، حيث من المقرر صدور نتائج من JPMorgan Chase & Co JPM، بينما من المقرر أن تصدر بنوك وول ستريت الكبرى الأخرى تقاريرها يوم الخميس.
