أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض بتداولات يوم الخميس، لتنهي أسبوع قصير بسبب توقف التداولات يوم الجمعة لقضاء عطلة، لتسجل أيضاً خسائر أسبوعية جديدة، مع استيعاب المستثمرين النتائج الفصلية لبنوك وول ستريت الرئيسية والبيانات الاقتصادية، بما في ذلك مبيعات التجزئة في مارس/ أذار.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.33% بما يعادل -113.36 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 34,451.23.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.21% بما يعادل -54.00 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,392.59.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.14% بما يعادل -292.51 نقطة، ويغلق عند مستوى 13,351.08.
على مدار الأسبوع انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% ليحجز خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.10%، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%.
أغلقت الأسهم على انخفاض يوم الخميس بضغط من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد، في الوقت الذي تم فيه تمديد عمليات الإغلاق المتعلقة بمكافحة فيروس COVID في الصين إلى مدن أخرى خارج شنغهاي.
فالتقارير الإخبارية عن اضطرابات سلاسل التوريد ألقت بثقلها على أسهم شركة آبل لصناعة الآيفون وشركات التكنولوجيا الأخرى، بما في ذلك شركة تسلا. كان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla أيضًا في دائرة الضوء، بسبب صفقة استحواذه على Twitter التي بلغت قيمتها 43 مليون دولار. فقد تخلت أسهم تويتر Twitter عن مكاسبها السابقة لتغلق على انخفاض بعد أن عرض ماسك شراء الشركة بالكامل، ما تسبب أيضاً في الضغط على أسهم تسلا كذلك.
كان قطاع التكنولوجيا والمعلومات لمؤشر S&P 500 هو الأسوأ أداء يوم الخميس، منخفضًا بنسبة 2.5٪ قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. من المحتمل أيضًا أن تكون الأسهم التقنية تحت ضغط من ارتفاع عائدات الخزانة، مع ارتفاع سندات الخزانة لمدة 10 سنوات TMUBMUSD10Y بمقدار 12 نقطة أساس إلى 2.808٪، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول لعام 2018، خاصة وسط انخفاض أحجام التداول انتظاراً للعطلة.
كما تم التركيز على تقارير الأرباح يوم الخميس بعد أن أعلنت البنوك بما في ذلك Goldman Sachs GS و Morgan Stanley MS و Wells Fargo & Co WFC و Citigroup Inc عن نتائج فصلية متفاوتة.
في البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الخميس ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5٪ في مارس/ أذار ويعكس جزء كبير من تلك الزيادة ارتفاع أسعار البنزين، مما يشير إلى أن التضخم يؤثر على الأسر الأمريكية. تم تعديل المبيعات في فبراير/ شباط بالزيادة لتظهر زيادة بنسبة 0.8٪ بدلاً من 0.3٪.
قالت وزارة العمل يوم الخميس إن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت 18 ألف لتصل إلى 185 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل/ نيسان، كانت المطالبات مطابقة لأدنى مستوى في 54 عاما في الأسبوع السابق.
بينما ارتفع مقياس جامعة ميشيغان لثقة المستهلك في أبريل إلى 65.7، بزيادة أكثر من 10٪ عن قراءة مارس 59.4، حيث توقع الأمريكيون أن تظل أسعار البنزين ثابتة خلال العام المقبل.
في غضون ذلك قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الخميس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي "على وجه السرعة" للسيطرة على التضخم. عند سؤاله عن رفع نصف نقطة في 4 مايو/ أيار قال ويليامز "هذا ليس قرارًا اتخذناه بعد" لكنه أضاف "أعتقد أن هذا خيار معقول بالنسبة لنا لأن معدل الفائدة الفيدرالية منخفض جدًا".
أظهرت بيانات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي - الذي يشمل إنتاج المصانع والتعدين والمرافق - ارتفع بنسبة 0.9٪ في مارس مقارنة بالشهر السابق، دون تغيير عن الارتفاع المعدل 0.9٪ في فبراير.
توقع الاقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن ينمو الناتج الصناعي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري. وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الإنتاج الصناعي ارتفع بمعدل سنوي قدره 8.1٪ للربع الأول.
يؤدي الطلب القوي على السلع من الشركات والمستهلكين إلى استمرار ازدهار المصانع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن المشاكل في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المواد الخام والمكونات تعرقل النشاط الصناعي.
بشكل منفصل خفض البنك المركزي الصيني كما هو متوقع كمية الاحتياطيات التي يجب على البنوك الصينية وضعها جانبا يوم الجمعة - وهي خطوة وصفها أحد الاقتصاديين بأنها الحد الأدنى، حيث تحاول بكين دعم اقتصاد تقوضه عمليات الإغلاق بسبب جائحة COVID-19 وتراجع العقارات.
