ارتفعت الأسهم الأمريكية بتداولات بداية الأسبوع ليوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا، مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مكاسب لليوم الثالث على التوالي، حيث قام المستثمرون بتقييم احتمال أن تكون روسيا على استعداد لقبول شروط أقل تشدداً من قبل أوكرانيا في محادثات وقف إطلاق النار مما كان متوقعًا في السابق.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.27% بما يعادل 94.65 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 34,955.89.
- كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.71% بما يعادل 32.46 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,575.52.
- وتقدم مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.31% بما يعادل 185.60 نقطة، ويغلق عند مستوى 14,354.90.
ظلت التطورات المحيطة بغزو روسيا لأوكرانيا في بؤرة تركيز المستثمرين بتداولات يوم الاثنين، خاصة بعدما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن روسيا قد تكون مستعدة لقبول شروط أقل في محادثات وقف إطلاق النار مما طالبت به في السابق.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على المفاوضات أن روسيا وكجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار مستعدة للسماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشرط أن تظل غير منحازة عسكريًا. وقال التقرير إن مسودة وثيقة وقف إطلاق النار لا تحتوي على مناقشة لثلاثة من المطالب الأولية الأساسية لروسيا: وهي عدم الدخول في حلف النيتو ونزع السلاح والحماية القانونية للغة الروسية في البلاد، حاولت روسيا تبرير غزوها لأوكرانيا بالادعاء دون دليل على أن الدولة الديمقراطية يديرها النازيون.
ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بين الجانبين بالكامل في تركيا يوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا يمكنها إعلان الحياد وتقديم ضمانات أمنية لروسيا.
في أواخر الأسبوع الماضي أشارت موسكو إلى أنها بصدد تغيير أهداف حربها للتركيز على النصف الشرقي من البلاد، رغم أن القوات الروسية واصلت إطلاق الصواريخ على المدن الأوكرانية، حسبما أفادت تقارير إخبارية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق يوم الاثنين أن المسؤولين الغربيين لم يروا مؤشرات تذكر على أن روسيا مستعدة للسعي إلى حل سلمي.
من ناحية أخرى كان التركيز أيضاً منصبا على الأخبار القادمة من الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم)، والتي أغلقت عاصمتها المالية شنغهاي في محاولة لكبح تفشي حالات الإصابة بفيروس COVID-19، وأدت تلك الأخبار إلى تراجع أسعار النفط العالمي، حيث تريد الأسواق أن ترى أسعار النفط والغاز تنخفض، مما سيشجع المزيد من الإنفاق الاستهلاكي.
في غضون ذلك ظل تداول السندات متقلبًا حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y وتحرك مؤقتًا فوق 2.50٪ قبل أن يتراجع مع عودة المشترين للديون الحكومية. يتجه سوق السندات العالمي نحو أسوأ عائدات منذ تنفيذ خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي الوقت نفسه استمر منحنى العائد في الانخفاض، وهذا يعني أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تلحق بالمعدلات طويلة الأجل، في إشارة محتملة إلى أن المستثمرين يخشون حدوث تباطؤ اقتصادي. تم تداول عائد الخزانة لمدة 5 سنوات لفترة وجيزة فوق سعر سندات الخزانة لمدة 30 عامًا، مما أدى إلى قلب هذا المقياس للمنحنى مؤقتًا. لا يزال عائد السنتين أقل من عائد 10 سنوات، لكن الارتفاع فوق المعدل الأطول أجلاً قد يُنظر إليه على أنه إشارة إلى ركود محتمل، حيث يشير إلى أن التضخم الأخير قد يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل. لذلك ليس من المفاجئ أن نرى مؤشر داو جونز، المكون من أسهم حساسة اقتصاديًا، يؤدي أسوأ أداء من بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية.
ستتعرف الأسواق هذا الأسبوع على مقدار إنفاق المستهلكين مع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الاسمي، الذي يمثل الأسعار التي يدفعها المستهلكون، والمقرر صدوره يوم الخميس. يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع الإنفاق بنسبة 0.7٪ على أساس شهري لشهر فبراير/ شباط، مقابل زيادة بنسبة 2.1٪ في يناير/ كانون الثاني.
ولكن أكبر مؤشر اقتصادي ينتظره المستثمرين هذا الأسبوع سيأتي يوم الجمعة عندما ينشر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف لشهر مارس/ آذار. يتطلع الاقتصاديون إلى إضافة 460 ألف وظيفة، بانخفاض عن نتيجة فبراير البالغة 678 ألف وظيفة. لكن الرقم المتوقع لشهر مارس ليس شيئًا يمكن الاستهزاء به - وسوق العمل القوي سيشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة في مايو/ أيار لمكافحة التضخم المرتفع.
