صعدت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب حيث تأرجح مؤشر داو جونز بنحو 700 نقطة من أدنى مستوياته للجلسة، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، مع الإشارة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.55% بما يعادل 518.76 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 34,063.10.
- كما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 2.24% بما يعادل 95.50 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,357.95.
- وزاد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 3.77% بما يعادل 487.93 نقطة، ويغلق عند مستوى 13,436.55. محققًا أفضل مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2020.
كما راقب المستثمرون في الوقت نفسه التطورات في الصراع المحتدم بين روسيا وأوكرانيا، والتراجع السريع في أسعار النفط عن المستويات المرتفعة الأخيرة.
ولكن كان في بؤرة التركيز وبشكل مباشر الاحتياطي الفيدرالي، الذي قدم زيادة ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة كما كان متوقعاُ، وبدء مسارًا جديدًا لسياسة نقدية أكثر تشددًا.
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدل الفائدة قد يصل إلى 1.9٪ بنهاية العام، ثم يرتفع إلى 2.8٪ في عام 2023 ويبقى عند هذا المستوى في عام 2024. وقد يبدأ تخفيض الميزانية العمومية أيضًا في مايو/ أيار، حيث يتطلع البنك المركزي إلى تشديد الأوضاع المالية من أجل كبح التضخم.
تعهد رئيس مجلس الإدارة جيروم باول في إفادة صحفية بعد الظهر بعدم السماح للتضخم بأن يبطئ الاقتصاد. وقال أيضًا إن الاقتصاد قوي للغاية مع توقع نمو صحي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والطبيعة غير المؤكدة لأي تداعيات سياسية محتملة من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبينما حذر باول من أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق لخفض التضخم إلى المعدل السنوي المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، إلا أنه أشار إلى عدم وجود مخاطر ركود وشيكة.
كما أدى الانخفاض الحاد في العقود الآجلة للنفط إلى زيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، حيث انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي وخام برنت القياسي العالمي إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بعد الارتفاع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا.
في غضون ذلك توجه الرئيس جو بايدن إلى تويتر يوم الأربعاء لانتقاد ارتفاع أسعار الغاز على الرغم من انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع، محذرًا من أن شركات النفط يجب ألا "تزيد أرباحها على حساب الأمريكيين المجتهدين".
كما ألقى بايدن خطابًا موجزًا حول التطورات في أوكرانيا، حيث أعلن عن 800 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لكييف، بعد أن ضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الكونجرس الأمريكي من أجل فرض منطقة حظر طيران، والمزيد من المساعدات العسكرية، ودعا إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا حتى لو كانت دبلوماسية، فيما استمرت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية تباطأت المبيعات في تجار التجزئة الأمريكيين بشكل حاد في فبراير/ شباط حيث ارتفعت بنسبة 0.3٪، وربما اشترى الأمريكيون عددًا أقل من السلع مثل البقالة والإلكترونيات الاستهلاكية والأثاث بعد احتساب التضخم المرتفع. كان الاقتصاديون الذين استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال قد توقعوا تقدمًا بنسبة 0.4٪.
وقالت الحكومة يوم الأربعاء إن زيادة المبيعات التي تم الإبلاغ عنها سابقًا بنسبة 3.8٪ في يناير/ كانون الثاني ارتفعت إلى 4.9٪.
