انخفضت معظم الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الاثنين، لتغلق الشهر على انخفاض، بعدما انتهت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا دون اتفاق، بالإضافة إلى العقوبات الأخيرة ضد موسكو بعد أن رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستوى التأهب النووي الروسي يوم الأحد في هجومه المكثف على أوكرانيا.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.49% بما يعادل -166.15 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,892.60.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.25% بما يعادل -10.86 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,373.79.
- في المقابل ارتفع مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 56.78 نقطة، ويغلق عند مستوى 13,751.40.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1,239.26 نقطة أو بنسبة 3.5٪ في فبراير/ شباط، مسجلاً أكبر انخفاض في شهر واحد ونسبة مئوية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 141.61 نقطة أو بنسبة 3.1٪ هذا الشهر، وتراجع مؤشر ناسداك بمقدار 488.48 نقطة أو بنسبة 3.4٪، لينخفض المؤشر بأكثر من 12٪ في الشهرين الماضيين. ليسجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في شهرين منذ مارس/ آذار لعام 2020.
شهدت الأسواق حالة من عدم الاستقرار مرة أخرى يوم الاثنين، حيث انتهت جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا دون اتفاق، على الرغم من إحراز المفاوضين بعض التقدم. في غضون ذلك كثفت روسيا هجومها بقصف أدى إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل.
مع استمرار القوات الأوكرانية في مقاومة الغزاة الروس، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20٪ من 9.5٪ وأوقف تداول البورصة.
واصلت الدول الغربية ضرب روسيا بالعقوبات، واتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع على استبعاد البنوك الروسية المختارة من نظام التحويلات بين البنوك SWIFT، وإن كان ذلك مع استثناءات لمعاملات الطاقة، واستهدفت قدرة البنك المركزي الروسي على الاستفادة من الاحتياطيات الأجنبية الهائلة التي يمكن أن يستخدمها لولا ذلك للدفاع عن عملته، مما أدى إلى عزل البنوك الروسية فعليًا عن الشبكة المالية العالمية. وتكهن بعض الخبراء بشأن عمليات التصفية على البنوك الروسية حيث انخفضت قيمة الروبل مقابل الدولار الأمريكي USDRUB بنسبة -3.24٪، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وقررت السلطات إغلاق سوق الأوراق المالية في البلاد لمدة يومين على الأقل
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية قفز العجز التجاري الأمريكي 7.1 بالمئة في يناير/ كانون الثاني ليصل إلى 107.6 مليار دولار، وسجل أعلى مستوى جديد على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي. في غضون ذلك انخفضت قراءة فبراير لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة شيكاغو إلى 56.3 من 65.2.
قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه لا يستبعد زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة في 15-16 مارس بسبب الضغوط التضخمية، وفقًا لرويترز. سيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام لجنة بمجلس النواب يوم الأربعاء ومجلس الشيوخ يوم الخميس.
