ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تداولات يوم الثلاثاء، ليخرج مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من منطقة التصحيح، بدعم من التفاؤل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا وانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية والطاقة.
أداء المؤشرات:
- صعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.97% بما يعادل 338.30 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 35,294.19.
- كما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.23% بما يعادل 56.08 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,631.60.
- وانتعش مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.84% بما يعادل 264.73 نقطة، ويغلق عند مستوى 14,619.64.
ارتفعت أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة مع ارتفاع مؤشر Russell 2000 بنسبة 2.7 ٪. غالبًا ما تتفوق الشركات الصغيرة على نظيراتها ذات رؤوس الأموال الكبيرة بناءً على الأخبار الاقتصادية الجيدة، لأن الاقتصاد الأقوى عادةً ما يؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركات الصغيرة.
زادت شهية المخاطرة لدى المستثمرين خلال تداولات يوم الثلاثاء بسبب المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، حيث عقدت أول محادثات مباشرة منذ أسبوعين بين روسيا وأوكرانيا في تركيا يوم الثلاثاء لمراجعة شروط اتفاق محتمل، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن كلا الجانبين وصف المفاوضات بأنها إيجابية، على الرغم من انتهاء المحادثات دون إعلان عن النتائج.
كما قال الجيش الروسي يوم الثلاثاء إنه سيقلص "بشكل أساسي" العمليات بالقرب من العاصمة الأوكرانية والمدن الشمالية، وهو يعد أول تنازل من موسكو منذ غزوها لجارتها قبل أكثر من شهر. وقد ساعد ذلك في انخفاض سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 104 دولارات للبرميل، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى في عدة سنوات عند 130 دولارًا الذي سجله في أوائل مارس/ آذار. لتتقلص المخاوف في الوقت الحالي بشأن الإعلان عن المزيد من القيود على النفط الروسي من قبل الدول الغربية، والذي من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الإمدادات العالمية.
قد يرسم ذلك صورة وردية لكن في المقابل ترسل سوق السندات إشارات مقلقة مع استمرار منحنى العائد في التسطيح. وهذا يعني أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تلحق بعائدات السندات طويلة الأجل، وهي علامة على أن السياسة النقدية الأكثر تشددًا يمكن أن تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي وتسبب الركود.
من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عدة مرات خلال العامين المقبلين لمكافحة التضخم المرتفع.
في غضون ذلك دخلت عمليات الإغلاق على مرحلتين في العاصمة المالية شنغهاي بالصين في اليوم الثاني، مما رفع احتمالية حدوث المزيد من اضطرابات سلاسل التوريد التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية ارتفع مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك (Conference Board’s index) إلى 107.2 في مارس/ آذار وازداد للمرة الأولى في عام 2022، حتى مع استمرار قلق الأمريكيين بشأن ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. وكان اقتصاديون استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 107.5.
سجل مؤشر the S&P CoreLogic Case-Shiller والذي يقيس أسعار المنازل في 20 مدينة زيادة بنسبة 19.1٪ على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني، بارتفاع طفيف عن 18.6٪ في الشهر السابق.
يجب أن تساعد الزيادة الطفيفة في معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عامًا في تهدئة سوق الإسكان الساخنة، حيث أن بعض التباطؤ في زيادة أسعار المنازل سيكون إيجابياً على سوق الأسهم، لأنه سيخفف بعض الضغط من التضخم الذي يقلق المستثمرين على نطاق واسع.
