انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، مع تسجيل جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة لأسبوع آخر من الخسائر، بعد أن دعا الرئيس جو بايدن إلى تعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا كجزء من العقوبات المصممة لعزل موسكو اقتصاديًا بسبب هجومها غير المبرر في أوكرانيا.
أداء المؤشرات:
- هبط مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.69% بما يعادل -229.88 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,944.19.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.30% بما يعادل -55.21 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,204.31.
- وتراجع مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.18% بما يعادل -286.15 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,843.81.
خلال الأسبوع الماضي انخفض مؤشر الداو بنسبة 2% ليسجل بذلك خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، وهي أطول فترة من الخسائر الأسبوعية فيما يقرب من 3 سنوات، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9%، كما نزل مؤشر ناسداك بنسبة 3.5%.
غرقت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث ظل المستثمرون يركزون على العناوين الرئيسية المرتبطة بالغزو الروسي المستمر لأوكرانيا الذي بدأ منذ أكثر من أسبوعين.
التفاؤل المؤقت بشأن الحرب والذي كان مرتبطاً بالتعليقات التي وردت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي أدلى بها بشأن التحولات "الإيجابية" في المحادثات مع أوكرانيا تلاشى بعد أن قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقابلة له مع بلومبرج إنه لا يرى أي تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية. جاءت تعليقات بوتين وفقًا لنص الاجتماع الذي قدمه الكرملين وأوردته وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس.
دعا الرئيس جو بايدن إلى إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية لروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وأقر بالصعوبات الاقتصادية التي سيتحملها العالم لأنه يهدف إلى عزل روسيا من خلال إلغاء وضعها التجاري بين الدول، ويقول بايدن إنه سيجعل الأمر أكثر صعوبة لموسكو للقيام بأعمالها التجارية، وقال الرئيس إن الدول الغربية تتحلى بضبط النفس لتجنب اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
جاءت تعليقات بوتين المتفائلة في الوقت الذي شنت فيه القوات الروسية ضربات جديدة على مطارات في المدن الغربية يوم الجمعة، وواصلت التقدم نحو كييف استعداداً للهجوم عليها.
عانت أسهم التكنولوجيا على وجه الخصوص مع ارتفاع عائدات السندات بشكل مطرد الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف بشأن التضخم والزيادات المقبلة في أسعار الفائدة للبنك المركزي لها تأثير أكبر على الأسواق من التأثير المحتمل لحرب أوكرانيا.
سيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أول اجتماع للسياسة منذ بدء الحرب الأسبوع الجاري، حيث يتوقع المحللون على نطاق واسع زيادة سعر الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس، وسط مخاوف متزايدة من أن البنك المركزي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود لأنه يكافح ضغوط التضخم.
في غضون ذلك خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى آثار ارتفاع أسعار النفط والصراع على الأراضي الأوروبية. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 3.1٪ يوم الجمعة ليستقر عند 109.33 دولار للبرميل.
في التقارير الاقتصادية الأمريكية أظهرت بيانات من استطلاع آراء المستهلكين بجامعة ميتشيغان انخفاضًا إلى القراءة الأولية لشهر مارس/ آذار عند 59.7 من مستوى فبراير/ شباط عند 62.8. ليعكس بذلك مقدار التضخم الذي يثقل كاهل المستهلكين، حيث بدأت تكلفة المعيشة المتزايدة في إجهاد ميزانيات الأسر.
أظهر مسح ثقة المستهلك أن التوقعات بشأن التضخم خلال العام المقبل ارتفعت إلى 5.4٪، من توقعات فبراير البالغة 4.9٪، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1981. واستقرت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات عند 3٪. وتأتي هذه النتائج بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الصادرة يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير إلى 7.9٪، وهو أعلى مستوى في 40 عامًا، ويرى البعض أن ذلك يزداد سوءًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
