انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الخميس، في أعقاب ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وانهيار محادثات الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.34% بما يعادل -112.18 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,174.07.
- ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.43% بما يعادل -18.36 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,259.52.
- كما انخفض مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.95% بما يعادل -125.58 نقطة، ويغلق عند مستوى 13,129.96.
عادت الأسهم للأداء السلبي لها حيث أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير/ شباط إلى 7.9٪، أعلى من نتيجة الشهر السابق البالغة 7.5٪، وهو أعلى مستوى في 40 عامًا، مع توقع البعض حدوث المزيد من التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار النفط والغذاء، بنسبة 6.4٪، فوق التوقعات البالغة 5.9٪ وأعلى من النتيجة الأخيرة البالغة 6٪. وهذا يؤكد أن القوى التضخمية المتزايدة تضغط على الاقتصاد والمستهلكين في الولايات المتحدة.
وقال سكوت براون الخبير الاقتصادي في ريموند جيمس: "إن هذا النوع من التضخم قد يتسبب في أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي عدوانيًا في رفع أسعار الفائدة". قال براون: "الشيء المزعج بالنسبة لصانعي السياسة الفيدراليين هو أن التضخم قد اتسع بالفعل". "إذا لم تبدأ أرقام التضخم في الاعتدال، فلنتوقع تدخل قوي للبنك الاحتياطي".
بينما قال تشارلي ريبلي كبير محللي الاستثمار في أليانز إنفستمنت مانجمنت: "بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بعض الأمل في أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، فقد أصيبوا بخيبة أمل بالتأكيد لأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير تشير إلى وجود المزيد من الضغوط الصعودية على أسعار المستهلكين". ولكن "بشكل عام من المحتمل ألا تغير البيانات هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة من الصفر كانت واضحة لبعض الوقت".
في بيانات أخرى ارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة بمقدار 11,000 لتصل إلى 227 ألف مطالبة.
إن التضخم المرتفع من شأنه أن يجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام ابتداء من الأسبوع المقبل. يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تفاقم التضخم، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى أن يكون أكثر جرأة في رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيؤثر بدوره على النمو الاقتصادي، يتمثل التحدي الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ترويض التضخم دون الإضرار بالاقتصاد.
في غضون ذلك فشلت المفاوضات رفيعة المستوى في أنطاكيا بتركيا بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في وقت سابق يوم الخميس في إحراز أي تقدم، وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه لم يكن هناك تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، بينما واصلت القوات الروسية سيطرتها على مدن أوكرانيا الرئيسية، بما في ذلك هجوم مميت على مستشفى للولادة في ماريوبول.
ومع ذلك تراجعت أسعار الطاقة والحبوب مرة أخرى بعد ارتفاعها في أعقاب اضطرابات الإمدادات التي سببتها الحرب في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والعقوبات الأمريكية على روسيا الأسبوع الماضي.
وبشكل منفصل كان لقرار البنك المركزي الأوروبي تأثير سلبي جزئي على المؤشرات الأوروبية. فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما هو متوقع، لكنه وضع مسارًا لرفع أسعار الفائدة هذا العام وقال إنه سينهي برنامج شراء السندات في وقت أقرب مما كان متوقعًا في البداية.
