تباين أداء الأسهم العالمية بتداولات يوم الخميس، حيث عاودت أسعار النفط مسيرة ارتفاعها، عقب أول رفع لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ 2018 ووعود بالمزيد من الارتفاعات في المستقبل القريب، وفي الخلفية من ذلك يواصل المستثمرين متابعتهم لعنوانين الأخبار المتعلقة بالتصعيد المتزايد في الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف بشأن تقدم المفاوضات.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- انتعش مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 3.46٪ ما يعادل 890.88 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 26,652.89.
- وصعد مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.40% ما يعادل 44.33 قطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,215.04.
- كما تقدم مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج خسائر جديدة ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 7.04% ما يعادل 1,413.73 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 21,501.23.
- وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -0.44% بما يعادل -16.96 نقطة ليستقر عند مستوى 3,872.73.
- وانخفض مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.38% بما يعادل -54.98 نقطة ليستقر عند مستوى 14,385.74.
- بينما ارتفع مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت نسبته 0.20% بما يعادل 14.98 نقطة ليستقر عند مستوى 7,306.41.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 20 نقطة أو بنسبة 0.1٪، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪، ونزلت القعود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.2٪.
ارتفعت الأسهم يوم الأربعاء بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة ربع نقطة مئوية كما هو متوقع في سعر الفائدة، ووضع مسارًا للعديد من الزيادات القادمة هذا العام، وقال إنه سيبدأ في التشديد الكمي مما يقلل من حجم ميزانيته العمومية في اجتماعه القادم والي من المحتمل أن يكون في مايو/ أيار.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا إن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي للتعامل مع أسعار النفط المرتفعة، لكنه تعهد بعدم السماح للتضخم بالترسخ في الاقتصاد.
كان رد فعل المستثمرين إيجابياً إلى حد كبير تجاه تحرك الاحتياطي الفيدرالي الذي طال انتظاره، حيث تراجعت الأسهم في البداية مع إعلان البنك المركزي عن أسعار الفائدة، لكنها انتعشت بعد المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
فقد أدى ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي إلى زيادة احتمالية قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بصورة أكبر وأكثر سرعة، الأمر الذي يمكن أن يثقل كاهل النمو ودفعه إلى الانكماش.
ينهي التحول في السياسة النقدية فترة من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية والتحفيز المالي منذ بداية جائحة Covid-19. يحدث ذلك على خلفية الحرب في أوروبا الشرقية التي تهدد بإبطاء النمو وتقلب أسواق السلع الأساسية التي تهدد بتفاقم التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيواصل مراقبة الحرب في أوكرانيا عن كثب، والتي أدت إلى اضطراب أسعار النفط والغاز.
وسط المحادثات الجارية قال مسؤولون من كل من روسيا وأوكرانيا إن تفاصيل اتفاق السلام قد أحرزت تقدمًا، على الرغم من استمرار تصعيد هجوم موسكو على الأرض ضد مدن رئيسية مثل كييف وخاركيف.
في غضون ذلك انتعشت الأسواق الآسيوية بعد وعد من الحكومة الصينية يوم الأربعاء بأنها "ستنشط الاقتصاد" من خلال دعم صناعة العقارات المتعثرة وشركات الإنترنت ورجال الأعمال الذين يرغبون في زيادة رأس المال في الخارج. يبدو أن القادة الصينيين يحاولون إعادة بناء ثقة القطاع الخاص بعد إجراءات مكافحة الاحتكار وأمن البيانات ومكافحة الديون التي تسببت في انخفاض أسعار الأسهم.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو أكثر في فبراير/ شباط، متجاوزًا التوقعات وسجل أعلى قراءة في التاريخ. فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي في فبراير بعد ارتفاعها بنسبة 5.1٪ في يناير/ كانون الثاني، وفقًا للتقدير النهائي الصادر يوم الخميس عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي Eurostat.
تم تعديل الرقم ارتفاعاً من التقدير الأولي البالغ 5.8٪. فيما توقع الاقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 5.8٪ على أساس سنوي في فبراير.
