عانت الأسهم الأمريكية من خسائر حادة بتداولات يوم الجمعة، بعدما أدى القلق المتزايد من احتمال قرب غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط وتخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة مثل الأسهم، وفي الخلفية من ذلك تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حادة وسط تزايد المخاوف من ارتفاع التضخم على المدى القريب.
أداء المؤشرات:
- هبط مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.43% بما يعادل -503.53 نقطة فقط، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 34,738.06.
- كما نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.90% بما يعادل -85.44 نقطة، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 4,418.64.
- وتراجع مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.78% بما يعادل -394.49 نقطة، ويغلق عند مستوى 13,791.15.
شهدت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة انخفاضًا أسبوعيًا، لتوقف سلسلة مكاسب استمرت لأسبوعين متتاليين، فيما عانى مؤشر ناسداك المركب المثقل بالتكنولوجيا من أكبر انخفاض بين المؤشرات الثلاث.
فقد انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنسبة -1.00%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة -1.82%، فيما نزل مؤشر ناسداك المركب بنسبة -2.18%.
عانت الأسهم من الخسائر بعد أن حذر البيت الأبيض من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا قريبًا، ومع تقييم المستثمرين لمسح أظهر تراجع ثقة المستهلك بسبب مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
تسارعت عمليات بيع الأسهم في التعاملات بعد الظهر بعد أن أشارت تقارير إخبارية إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن يغزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا في غضون أيام، وأن موسكو أبلغت الجيش الروسي بهذه الخطط.
وقال جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي للصحفيين يوم الجمعة "ما زلنا نرى بوادر تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية". ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن سوليفان تحذيره من أن الغزو يمكن أن يبدأ "خلال الأولمبياد الشتوية بالصين" وأن جميع الأمريكيين يجب أن يغادروا أوكرانيا في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة.
ذكرت بي بي سي أن المملكة المتحدة طلبت من الرعايا البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور. وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يخشى على "أمن أوروبا في ظل الظروف الحالية".
في البيانات الاقتصادية انخفض المقياس الأولي لجامعة ميشيغان لشهر فبراير/ شباط لمعنويات المستهلكين إلى 61.7، من مستوى يناير/ كانون الثاني عند 67.2، وهو أدنى قراءة منذ أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2011. كان الاقتصاديون يتوقعون قراءة 67، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال.
وجد استطلاع جامعة ميشيغان أيضًا أن التوقعات الخاصة بالتضخم خلال العام المقبل ارتفعت إلى 5٪ من توقعات يناير البالغة 4.9٪، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز لعام 2008، بينما ظلت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات ثابتة عند 3.1٪.
جلب يوم الخميس مزيدًا من الوضوح بشأن التضخم، ولكنه زاد أيضًا من التكهنات حول المسار المحتمل الذي يمكن أن يسلكه بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويضه من خلال رفع أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة العمل صباح الخميس أن أسعار المستهلك قفزت بنسبة 7.5٪ في الاثني عشر شهرًا المنتهية في يناير. بعد ذلك في مقابلة مع بلومبرج نيوز تحدث رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد عن إمكانية أن يبدأ البنك المركزي برفع 50 نقطة أساس في مارس/ آذار القادم، أو حتى رفع سعر الفائدة في كل من الاجتماعات المقررة للجنة السياسات بالبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.
أدى ذلك إلى رفع عائد سندات الخزانة لأجل سنتين TMUBMUSD02Y بنسبة 1.541٪ بمقدار 21 نقطة أساس - وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 5 يونيو/ حزيران لعام 2009. ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 2٪ يوم الخميس لكنه انخفض مرة أخرى إلى ما دون ذلك المستوى يوم الجمعة.
قلل متحدثون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الخميس من احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة لمكافحة التضخم المرتفع. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين إنه منفتح على المفهوم، لكنه تساءل عما إذا كانت هناك "حاجة ملحة" للقيام بذلك. وقال في حدث وفقا لرويترز "يجب أن أقتنع بذلك." نُقل عن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي قولها لـ Market News International أن خطوة رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة لم تكن تفضلها.
