صعدت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الثلاثاء، لتكسر بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، بعد أن زعمت روسيا أنها تسحب بعض قواتها من الحدود الأوكرانية.
أداء المؤشرات:
- صعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.22% بما يعادل 422.67 نقطة فقط، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 34,988.84.
- كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.58% بما يعادل 69.40 نقطة، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 4,471.07.
- وتقدم مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.53% بما يعادل 343.84 نقطة، ويغلق عند مستوى 14,139.76.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أعادت بعض القوات إلى قواعدها، جاءت هذه الخطوة بعد يوم من إشارة الكرملين إلى أنها منفتحة على حل دبلوماسي.
ارتفعت الأسهم يوم الثلاثاء حيث قرأ المستثمرون تلك التطورات الأخيرة في غرب روسيا على أنها مؤشر على تراجع حدة التوترات، حتى عندما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن هجوم روسيا الأوكراني لا يزال يُنظر إليه على أنه وشيك.
أعرب مسؤولون بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن شكوكهم في أن روسيا تخفف من موقفها، وحذر الرئيس جو بايدن من أن "الغزو لا يزال ممكناً بشكل واضح". ومع ذلك استجابت السوق بشكل إيجابي لمطالبة روسيا بالتراجع الجزئي.
بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن قيود نشر الصواريخ والشفافية العسكرية. ذكرت وكالة أنباء انترفاكس فى وقت سابق أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن وحدات المقاطعات الجنوبية والغربية عادت إلى القاعدة بعد استكمال التدريبات العسكرية.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن دعوات موسكو لاستمرار الدبلوماسية كانت سببا لبعض التفاؤل، "لكننا لم نشهد حتى الآن أي علامة على وقف التصعيد على الأرض من الجانب الروسي"، حسبما ذكرت رويترز.
في غضون ذلك كانت الأموال تتدفق من الأصول الآمنة، انخفض سعر سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما رفع عائدها إلى ما يزيد قليلاً عن 2٪ من مستوى إغلاق 1.99٪ يوم الإثنين. أغلق العائد يوم الجمعة عند 1.94٪ عندما كانت التوترات الجيوسياسية تتزايد.
وبينما تتنفس الأسواق الصعداء بشأن التخفيف المحتمل للتوترات الجيوسياسية، فلا يزال المستثمرون يستوعبون احتمال البدء في سلسلة لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح في مارس/ آذار لمكافحة التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في 40 عام.
التحديث الأخير للتضخم في الولايات المتحدة على مستوى المنتجين لم يفعل شيئًا لتهدئة المخاوف. أظهر مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير/ كانون الثاني ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1٪، أي ضعف الزيادة البالغة 0.5٪ التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. تباطأت الزيادة في أسعار الجملة خلال العام الماضي إلى 9.7٪ من 9.8٪، وهو أكبر تقدم في المؤشر منذ تكوينه في عام 2009، وواحد من أسرع المعدلات منذ أوائل الثمانينيات.
تريد الأسواق أن ترى أن الزيادة في تكاليف الشركات تتباطأ، مما يعني أن هوامش الربح لديها فرصة أفضل للنمو. أيضًا قد يعني الضغط الأقل على الشركات لرفع الأسعار تباطؤًا في التضخم ويقل ميل الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرات أكثر مما هو متوقع حاليًا.
في بيانات أخرى ارتفع مؤشر إمباير ستيت لظروف العمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى 3.1 في فبراير/ شباط، بعد قراءة سلبية مفاجئة 0.7 في يناير. كان الاقتصاديون يتوقعون انتعاشًا أقوى إلى قراءة 10، وفقًا لمسح أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.
الآن كل الأنظار تتجه إلى الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والمقرر عقده في الفترة من 15 إلى 16 مارس.
