اختلط أداء الأسهم العالمية بتداولات يوم الخميس، في الوقت الذي يستوعب فيه المستثمرين القراءة الأخيرة للتضخم الأمريكي، قبل تلقي المزيد من البيانات عن التضخم في الاقتصاد الأمريكي بوقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد أمام مجلس الشيوخ.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- تراجع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -0.96٪ ما يعادل -276.53 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 28,489.13.
- كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.17% ما يعادل -42.17 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,555.26.
- في المقابل ارتفع مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.11% ما يعادل 27.60 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 24,429.77.
- وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -0.02% بما يعادل -0.81 نقطة ليستقر عند مستوى 4,315.58.
- ونزل مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.02% بما يعادل -4.28 نقطة ليستقر عند مستوى 16,006.53.
- وخسر مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.05% بما يعادل -4.66 نقطة ليستقر عند مستوى 7,548.06.
أشارت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي إلى فتح سلبي أقل من 10 نقاط، بعد أن ارتفع المؤشر بنحو 38 نقطة يوم الأربعاء ليغلق عند مستوى 36,290. كما كان مؤشري S&P 500 و Nasdaq على المسار الصحيح لبداية مماثلة حول أو أعلى بقليل.
أثار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أجزاء كثيرة من العالم حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي من الوباء. حيث اجتاح المتحور أوميكرون من فيروس كورونا جميع أنحاء أستراليا ودول أخرى في آسيا، على الرغم من معدلات التطعيم المرتفعة والسياسات الحدودية الصارمة. وأبلغت اليابان عن أكثر من 13 ألف إصابة جديدة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر. في حين أن الصين التي توجه سياساتها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المستجد تختبر مدنًا بأكملها وفي بعض الحالات تغلقها، حيث أن أي تفشي للمرض قبل أسابيع فقط من دورة الألعاب الشتوية في بكين يعتبر كارثة للبلاد.
بصرف النظر عن التأثير المباشر لتفشي الفيروس التاجي الكبير على النشاط التجاري العادي، فإن الآثار غير المباشرة تتركز على التصنيع والشحن وقد تعيق المزيد من التعافي من الاضطرابات التي حدثت في العامين الماضيين.
ركز المستثمرون على تقرير من وزارة العمل الأمريكية، والذي أظهر ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 7٪ الشهر الماضي. هذه هي أسرع وتيرة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك منذ ما يقرب من أربعة عقود. جاءت الزيادة الحادة التي كانت تتماشى مع توقعات الاقتصاديين بعد يوم من إبلاغ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونجرس أن البنك المركزي على استعداد لرفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
تراقب وول ستريت عن كثب ارتفاع معدلات التضخم لقياس تأثيرها على الشركات والمستهلكين، وكذلك على خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص دعمه للاقتصاد والأسواق.
ستحصل وول ستريت على تحديث آخر بشأن ارتفاع التضخم اليوم الخميس، عندما تصدر وزارة العمل نتائج ديسمبر/ كانون الأول من مؤشر يعتمد على أسعار الجملة في الولايات المتحدة (PPI). حيث سيوضح كيف يؤثر التضخم على تكاليف الأعمال. يميل مؤشر أسعار المنتجين إلى أن يكون مؤشرًا رئيسيًا لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لمعظم العام الماضي، وهو بالفعل أعلى بكثير من مستويات مؤشر أسعار المستهلك.
تقوم الشركات في العديد من الصناعات بتمرير تكاليف أعلى للمستهلكين، لكنها تحذر من أنها ستظل تشعر بأثر مالي بسبب ارتفاع الأسعار ومشاكل سلاسل التوريد.
كما ستراقب وول ستريت عن كثب الجولة الأخيرة من تقارير الأرباح لترى كيف تتعامل الشركات مع التضخم.
في غضون ذلك فإن شهادة الحاكم برينارد أمام مجلس الشيوخ في جلسة الاستماع الخاصة بترشيحه لمنصب نائب رئيس البنك المركزي المقبل ستكون أيضًا موضع تركيز، لاستخلاص المزيد من الإشارات حول مستقبل السياسة النقدية. قال برينارد يوم الأربعاء إن التضخم مرتفع للغاية، وإن التصرف بناءً عليه يمثل أولوية. مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية هي أيضا في دائرة الضوء.
