أغلقت الأسهم الأمريكية بمكاسب ضعيفة خلال تداولات يوم الأربعاء، بعد أن جاءت قراءة التضخم بالقرب من أعلى مستوى لها في أربعة عقود، مع ظهور علامات تشير إلى أن هذا المعدل قد ينخفض قريبًا.
أداء المؤشرات:
- زاد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.11% بما يعادل 38.30 نقطة فقط، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 36,290.32.
- كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.28% بما يعادل 13.28 نقطة، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 4,726.35.
- وصعد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.23% بما يعادل 34.9 نقطة، ويغلق عند مستوى 15,188.4.
تقدمت الأسهم يوم الأربعاء بعدما شعر المستثمرون بالارتياح بعد أن كانت القراءة الأخيرة للتضخم وعلى الرغم من ارتفاعها لم تكن أسوأ مما كان متوقعًا.
أفادت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس رئيسي للتضخم قد ارتفع بنسبة 0.5٪ في ديسمبر/ كانون الأول عن الشهر السابق، وارتفعت القراءة على أساس سنوي إلى 7٪. تلك الزيادة السنوية هي أسرع معدل تضخم في الاقتصاد منذ منتصف عام 1982 وكان متماشياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.
ومع ذلك كان هناك بصيص من الضوء والذي جاء عبر بعض الأخبار السارة، فيبدو أن هناك احتمالات عالية إلى حد ما أن التضخم يقترب من ذروته.
كان أحد أسباب تلك القراءة المرتفعة هو إجراء مقارنات سهلة لأسعار المستهلك بشهر ديسمبر 2020، قبل أن يوقع البيت الأبيض على حزمة تحفيز أخرى وقبل طرح لقاحات Covid-19. العامل الآخر أن تلك القراءة متوافقة مع التوقعات، حيث أن الكثيرين قد توقعوا زيادة سنوية بنحو 8٪.
إن احتمالية تباطؤ التضخم تعني أنه بينما تتوقع الأسواق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، فإن احتمالات حدوث المزيد من التضخم ستكون أقل، وهذا يعطي مساحة أكبر لنمو اقتصادي أعلى.
بينما على الأساس الشهري فقد تجاوزت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك توقعات الاقتصاديين والتي كانت بنسبة 0.4٪ في استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. كانت الزيادات مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع تكاليف الغذاء والمأوى والسيارات المستعملة، حتى مع انخفاض أسعار الطاقة لفترة وجيزة عن المستويات المرتفعة الأخيرة.
قالت الحكومة يوم الأربعاء إن مقياسًا منفصلًا لتضخم المستهلك يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع بنسبة 0.6٪ الشهر الماضي. أدى ذلك إلى دفع الزيادة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى 5.5٪ من 4.9٪ - وهو أعلى مستوى في 31 عامًا.
في غضون ذلك قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد يوم الأربعاء أنه من المرجح الآن أن تكون هناك حاجة إلى أربع زيادات في أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع، وذلك في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال عقب أحدث بيانات التضخم.
قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر يوم الأربعاء إنها تدعم البنك المركزي في تقليص ميزانيته العمومية "بأسرع ما يمكن" طالما أن الوتيرة لا تضر بالأسواق المالية. قال بولارد إنه يفضل "الجريان السلبي" حيث تنخفض الميزانية العمومية مع نضوج الأصول دون استبدالها.
كانت قوة السوق في وقت سابق من اليوم مستمدة من زخم ارتفاع يوم الثلاثاء، مدفوعًا بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جلسة الاستماع الخاصة بإعادة ترشيحه. لم يشر باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بالضرورة أسرع مما كان متوقعًا حاليًا.
في أخبار اقتصادية أخرى أظهر أحدث تقرير من بنك الاحتياطي الفيدرالي البيج بوك عن الظروف الاقتصادية نموًا قويًا في قدرة الشركات على تمرير زيادات الأسعار للعملاء في ديسمبر، وهو خروج عن السنوات الأخيرة.
