تباين أداء الأسهم العالمية بتداولات يوم الثلاثاء، بعد يوم الإثنين المتقلب، مع توقع استمرار التقلبات في الأسواق قبل ظهور تقارير أرباح الشركات الرئيسية في موسم أرباح الربع الرابع، وسط انتظار إجراءات مكافحة التضخم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإمكانية نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا ما أدى إلى تتدهور في الأسواق.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- تراجع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -1.66٪ ما يعادل -457.03 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 27,131.34.
- كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -2.58% ما يعادل -91.04 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,433.06.
- في حين نزل مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.67% ما يعادل -412.85 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 24,243.61.
- وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 1.12% بما يعادل 45.42 نقطة ليستقر عند مستوى 4,099.78.
- وتقدم مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.14% بما يعادل 172.03 نقطة ليستقر عند مستوى 15,182.21.
- كما صعد مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت نسبته 1.06% بما يعادل 77.95 نقطة ليستقر عند مستوى 7,374.30.
بعد يوم حافل من التداول شهد تأرجحًا بنحو 1,000 نقطة في مؤشر داو جونز، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد.
جاء التحول الجامح في وول ستريت يوم الاثنين بعد انخفاض استمر ثلاثة أسابيع لمؤشر S&P 500، واختتم بأسوأ امتداد أسبوعي له منذ بداية الوباء. في وقت مبكر من اليوم وصلت مؤشرات الأسهم القياسية بالقرب من أدنى مستوياتها في 4 أشهر، حيث توقع المستثمرون توجيهات من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول خططه لرفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، والذي بلغ أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة عقود.
تم ربط سعر الفائدة قصير الأجل لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالقرب من الصفر منذ أن ضرب الوباء الاقتصاد العالمي في عام 2020، وقد أدى ذلك إلى الاقتراض والإنفاق من قبل المستهلكين والشركات.
لكن ارتفاع الأسعار في محلات السوبر ماركت وفي مواقف السيارات ومحطات الوقود يثير مخاوف من أن المستهلكين سيقلصون الإنفاق للحد من الضغط على ميزانياتهم، حذرت الشركات من أن مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المواد الخام يمكن أن يعوق أرباحها.
حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة طويلة الأجل عن طريق شراء تريليونات الدولارات من السندات الحكومية وسندات الشركات، ولكن من المقرر أن تنتهي تلك المشتريات الطارئة في مارس/ آذار. يهدف رفع المعدلات إلى المساعدة في إبطاء النمو الاقتصادي ومعدل التضخم.
ينتظر السوق سماع الرئيس جيروم باول يوم الأربعاء بعد أن اختتم صانعو السياسة الفيدراليون اجتماعًا استمر يومين وقدموا أحدث أفكارهم حول الاقتصاد وأسعار الفائدة.
يشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك ببطء شديد. ويخشى آخرون من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتصرف بشكل عدواني للغاية. وهم يجادلون بأن العديد من عمليات رفع أسعار الفائدة من شأنها المخاطرة بالتسبب في ركود ولن تؤدي إلى إبطاء التضخم بأي حال من الأحوال. من وجهة النظر هذه تعكس الأسعار المرتفعة في الغالب سلاسل التوريد المزدحمة التي لا تستطيع رفع أسعار الفائدة الفيدرالية معالجتها.
عندما يعزز الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة قصير الأجل، فإنه يميل إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة للمستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد بقصد كبح التضخم. يمكن أن يقلل ذلك من أرباح الشركة والتي تميل إلى إملاء أسعار الأسهم على المدى الطويل.
في غضون ذلك تحسنت معنويات الشركات الألمانية في بداية العام، على الرغم من التضخم واختناقات العرض وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. أظهرت بيانات من معهد Ifo يوم الثلاثاء أن مؤشر IFO لمناخ الأعمال ارتفع إلى 95.7 نقطة في يناير/ كانون الثاني من 94.8 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول. يأتي هذا الارتفاع بعد ستة انخفاضات متتالية للمؤشر بعد أن بلغ ذروته عند 101.8 في يونيو/ حزيران.
تجاوزت القراءة توقعات إجماع الاقتصاديين الذين استطلعت آرائهم وول ستريت جورنال، الذين توقعوا المؤشر عند 94.7.
