تباين أداء الأسهم العالمية بتداولات يوم الثلاثاء، بعد انخفاض الأسواق في آسيا متتبعة خسائر وول ستريت أمس، وسط استمرار المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا أوميكرون وخاصة الحالات المتزايدة في الصين، بينما ارتفعت في أوروبا والولايات المتحدة، مع تراجع عائدات السندات مرة أخرى وارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ في وقت لاحق من نفس اليوم.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- انخفض مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -0.90٪ ما يعادل -256.08 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 28,222.48.
- كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.73% ما يعادل -26.08 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,567.44.
- ونزل مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.03% ما يعادل -7.48 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 23,739.06.
- وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 1.13% بما يعادل 47.76 نقطة ليستقر عند مستوى 4,287.38.
- وصعد مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.17% بما يعادل 184.55 نقطة ليستقر عند مستوى 15,953.31.
- كما تقدم مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت نسبته 0.59% بما يعادل 43.62 نقطة ليستقر عند مستوى 7,488.94.
يبدو أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في طريقه للارتفاع، ليوقف سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام بضغط من هبوط أسهم شركات التكنولوجيا.
أشارت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي إلى إفتتاح إيجابي بأكثر من 100 نقطة أو بنسبة 0.3٪ بعد انخفاضه بنحو 162 نقطة يوم الإثنين ليغلق عند 36,068. كما أشارت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك إلى ارتفاع إيجابي بنسبة 0.7٪.
ينصب تركيز الأسواق على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يشدد أسعار الفائدة هذا العام، من المرجح أيضًا أن يكون لما يحدث في الصين تداعيات حول العالم.
كانت الشركات الكبرى بما في ذلك شركات صناعة السيارات مثل تويوتا تعتمد على تعافي إمدادات رقائق أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات من الصين وبقية آسيا، مع تقدم توزيع اللقاحات وجهود الوقاية الأخرى من فيروس كورونا. ولكن ألقت الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بأوميكرون في المنطقة وخاصة بالصين ظلالها على تلك الآمال.
تستمر الصين في التعامل مع الزيادة الطفيفة في حالات COVID-19، مع بدء إجراءات تقييدية لاحتواء انتشار الفيروس قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير/ شباط.
يواصل المستثمرون التكيف مع بيئة السياسة النقدية الأكثر تشددًا. يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات مبكرة وأسرع في أسعار الفائدة والتضييق الكمي في نهاية المطاف. من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الآن برفع أسعار الفائدة عدة مرات في عام 2022. وقد ساعد هذا على ارتفاع عائدات السندات، مما أدى إلى الضغط على الأسهم في شركات التكنولوجيا وإلحاق الضرر بمؤشر ناسداك خلال معظم الأسبوع الماضي.
ستظل السياسة النقدية في دائرة الضوء يوم الثلاثاء حيث يتوجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ لجلسة استماع بشأن الترشيح لفترة ثانية، وتشير ملاحظاته المعدة إلى التركيز على التضخم وزيادة أسعار الفائدة، كما ستتاح للمشرعين الفرصة لطرح أسئلة على محافظ البنك المركزي.
يستعد المستثمرون أيضًا لبدء موسم الأرباح هذا الأسبوع، والتي ستبدأ بعمالقة البنوك.
