انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، لتسجل جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر أسبوعية جديدة، وجاءت خسائر الجمعة بعدما تخلت الأسهم عن مكاسب افتتاح الجلسة القوية، حيث أعاد المستثمرون تقييم تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني. لكن التفاصيل تقدم إشارات أولية على أن نقص العمالة في الولايات المتحدة ربما بدأ في التقلص.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.17% بما يعادل -59.71 نقطة، ليستقر على مستوى 34,580.08.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.84% بما يعادل -38.67 نقطة، ليستقر على مستوى 4,538.43.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.92% بما يعادل -295.80 نقطة، ويغلق عند مستوى قياسي جديد 15,085.5.
خلال الأسبوع الماضي سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر، حيث انخفض مؤشر داو جونز للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 0.9٪، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز وللأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.2٪، وأيضاً خسر مؤشر ناسداك المركب وللأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.6%.
أنهت الأسواق على انخفاض حيث أظهر تقرير من وزارة العمل أنه تم خلق 210 آلاف وظيفة جديدة فقط في الولايات المتحدة في نوفمبر، وهو أقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت وول ستريت جورنال أراءهم بتحقيق مكاسب قدرها 573 ألف وظيفة جديدة. ومع ذلك كان هناك ما يكفي من الإيجابيات المتصورة في الأرقام التي أعادت إشعال المخاوف من الوتيرة العنيفة لتشديد الأوضاع المالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
جاء الرقم الرئيسي الباهت في تقرير الوظائف يوم الجمعة على الرغم من اتخاذ الشركات المزيد من الخطوات الصارمة لتوظيف الأشخاص، وقد يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها سوق العمل في التعافي من الوباء، لا سيما مع انتشار متحور omicron.
أما بالنسبة للأرقام الجيدة في تقرير الوظائف فقد عاد حوالي 594 ألف شخص إلى القوى العاملة في نوفمبر، مع ارتفاع ما يسمى بمعدل المشاركة إلى 61.8٪. انخفض معدل البطالة إلى 4.2٪ من 4.6٪، ملامسا مستوى منخفضا جديدا منذ بداية الجائحة.
في حين أن الرقم الرئيسي لتقرير الوظائف يوم الجمعة "لم يكن رائعًا"، فقد أظهرت الأرقام بعض "الاتجاهات الإيجابية" في زيادة في مشاركة القوى العاملة، والتي ربما ينظر إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنها "فوز" في إطار هدفه المتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوظيف.
يدقق المستثمرون في تقرير الوظائف لأنه إذا اعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي إيجابيًا فيمكن للبنك المركزي تسريع رفع أسعار الفائدة وتوجيه ضربة للأسهم الحساسة لسعر الفائدة والموجهة نحو النمو في قطاع التكنولوجيا.
كانت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء حول تسريع عملية تقليص البنك المركزي برامج شراء السندات الشهرية وسط ارتفاع التضخم، إلى جانب عدم اليقين المحيط بتأثير متحور omicron الجديد لفيروس كورونا، وهو المصدر الرئيسي للقلق في السوق الفترة الأخيرة.
كان لدى السوق أيضًا مخاوف طويلة الأمد من أن التقييمات التقنية كانت عالية جدًا لبعض الأسهم، والتي ربما كان من أبرزها الانخفاض السريع في أسهم DocuSign DOCU، والذي تراجع بنسبة 42.2 ٪ يوم الجمعة بعد أن فواتير شركة التوقيع الإلكتروني بعد توقعات الإيرادات التي كانت مخيبة للآمال بالرغم من مقولة رئيسها التنفيذي إن الطفرة الوبائية قد تلاشت في الربع.
في تقارير اقتصادية أخرى يوم الجمعة كانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات في IHS Markit الموجهة لقطاع الخدمات في شهر نوفمبر 58 مقابل القراءة الأولية البالغة 57. وارتفعت قراءة الخدمات التي تتم مراقبتها عن كثب من معهد إدارة التوريد إلى 69.1 في نوفمبر من 66.7، وكان ذلك أفضل من التوقعات. تشير القراءة 50 أو أفضل إلى التحسن.
