انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الاثنين، مما حدت من مكاسبها ليومين على التوالي، بينما تخلى مؤشر داو جونز الصناعي عن مكاسبه السابقة، حيث يواصل المستثمرون التركيز على ارتفاع التضخم وتأثيره على عائدات الديون الحكومية وتكاليف الاقتراض.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.04% بما يعادل -12.86 نقطة، ليستقر على مستوى 36,087.45.
- وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنحو -0.04 نقطة فقط، ليستقر عند 4,682.81.
- كما نزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.04% بما يعادل -7.1 نقطة، ويغلق عند مستوى قياسي جديد 15,853.8.
التحركات القليلة ذات الحجم الصغير ليست شائعة في السوق الأوسع، حيث كانت آخر مرة تنتهي فيها جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بأقل من 0.05٪ من إغلاقها السابق في 14 سبتمبر/ أيلول 2018، وفقًا لبيانات السوق من Dow Jones.
تراجعت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة يوم الاثنين بعد أن بدأت على أساس إيجابي نسبيًا، حيث عزز تقرير عن نشاط التصنيع في ولاية نيويورك المعنويات في وول ستريت.
كان مؤشر داو الصناعي مدعوماً في وقت سابق من اليوم بأسهم شركة بوينج عملاق الطيران التي أبلغت عن عدد من الطلبات على طائراتها من معرض دبي للطيران 2021.
جاء التراجع المتواضع في الأسهم يوم الاثنين حيث قفزت عوائد سندات الخزانة بشكل عام وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تقليص مشترياته من السندات الشهرية بوتيرة أسرع من المتوقع، نظرًا لعلامات التضخم المستمرة. يعد التناقص التدريجي الخطوة الأولى المطلوبة قبل زيادة الفائدة، ويمكن لصانعي السياسة أن يفكروا العام المقبل في موعد تنفيذ الزيادة الأولى.
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي يوم الإثنين إن مؤشر إمباير ستيت لظروف الأعمال التصنيعية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفع 11.1 نقطة إلى 30.9 في نوفمبر/ تشرين الثاني. كان الاقتصاديون يتوقعون قراءة 22، وفقًا لمسح أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.
كانت أرباح الربع الثالث القوية أحد ركائز الارتفاع الأخير في الأسهم، حيث كان المستهلكون أساسيين للانتعاش الاقتصادي من أزمة COVID-19 المنهكة.
أظهر استطلاع رأي المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيغان يوم الجمعة الماضي أن التضخم يلقي بثقله على مواقف المستهلكين، على الرغم من أنه ليس من الواضح أن ذلك سوف يترجم إلى إنفاق أضعف. من المقرر صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر/ تشرين الثاني في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، ومتوسط توقعات الاقتصاديين هو تحقيق ارتفاع بنسبة 1٪ في القراءة التي تستثني السيارات.
خلفية التضخم تجعل الاختيار التالي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية من الناحية السياسية بالنسبة للرئيس جو بايدن. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بايدن يقال إنه يتخذ قرارًا بين إعادة تعيين رئيس مجلس الإدارة جيروم باول أو اختيار حاكم الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في وقت مبكر من هذا الأسبوع. قال التقرير إن بايدن أجرى مقابلات مع كلا المرشحين في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف أشخاص مطلعون على الأمر الاجتماع مع برينارد بأنه كان أفضل من المتوقع.
وقع بايدن أيضًا مشروع قانون البنية التحتية البالغة قيمته تريليون دولار ليصبح قانونًا بعد ظهر يوم الاثنين.
في غضون ذلك أبلغت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد البرلمان الأوروبي أن البنك المركزي يتوقع اعتدال التضخم العام المقبل، على الرغم من أن الأسعار ستستغرق وقتًا أطول للانخفاض عما كان متوقعًا في الأصل. وقالت أيضًا إنه من غير المحتمل جدًا أن يتم الوفاء بشروط العام المقبل من شأنها أن تسمح برفع أسعار الفائدة. من المقرر صدور بيانات التضخم الأوروبية هذا الأسبوع.
