اختلط أداء الأسهم العالمية بتداولات يوم الثلاثاء، وسط تداول حذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعدما تحول اهتمام المستثمرين بشكل مباشر إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يلوح في الأفق بشأن إنهاء برنامج التحفيز الخاص بعصر الوباء Covid-19.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- تراجع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -0.43٪ ما يعادل -126.18 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 29,520.90.
- كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.10% ما يعادل -38.85 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,505.63.
- وهبط مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.22% ما يعادل -56.65 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 25,099.67.
- وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش صعد مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.15% بما يعادل 6.43 نقطة ليستقر عند مستوى 4,286.90.
- وارتفع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.47% بما يعادل 75.11 نقطة ليستقر عند مستوى 15,880.95.
- بينما انخفض مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.51% بما يعادل -37.37 نقطة ليستقر عند مستوى 7,251.25.
أشارت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي إلى فتح 40 نقطة منخفضة، بعد أن ارتفع المؤشر 94 نقطة يوم الاثنين ليغلق عند 35,913. أشارت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq إلى بداية مماثلة. أنهت جميع المؤشرات الثلاثة يوم الاثنين عند مستويات قياسية جديدة.
مع تداول الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط تفاؤل بشأن أرباح الشركات القوية والاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض التعريفات ، ينتظر أسبوع من قرارات البنك المركزي بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية.
يبدأ الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) - هيئة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، وسوف يختتم يوم الأربعاء ببيان من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
ومن المتوقع إلى حد كبير أن يعلن البنك المركزي أنه سيبدأ في التباطؤ أو التقليل من برنامجه الخاص بالعصر الوبائي لعمليات شراء الأصول الشهرية، والتي تضيف السيولة إلى الأسواق يمكن للمستثمرين الرد على أي تحديثات جوهرية.
مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، من المقرر أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع في تخفيف الحوافز غير العادية التي قدمها للاقتصاد منذ أن ضرب الركود الوبائي أوائل العام الماضي، وهي عملية يمكن أن تثبت أنها توازن محفوف بالمخاطر.
أشار رئيس مجلس الإدارة جيروم باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن بعد اجتماع السياسة يوم الأربعاء أنه سيبدأ في تقليص مشتريات السندات الشهرية البالغة 120 مليار دولار في أقرب وقت من هذا الشهر. تهدف هذه المشتريات إلى إبقاء معدلات القروض طويلة الأجل منخفضة لتشجيع الاقتراض والإنفاق.
قال بيل ديفيني كبير الاقتصاديين في إيه بي إن: "السؤال الرئيسي المطروح في هذا الاجتماع سيكون إلى أي مدى يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للتراجع عن أسعار السوق، مما يشير الآن إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2022".
كان البنك المركزي الاسترالي هو الذي بدأ أسبوع قرارات البنوك المركزي، حيث أعلن يوم الثلاثاء أنه سيشدد السياسة النقدية ويتخلى عن هدفه المتمثل في إبقاء العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات عند 0.1٪. سيكون هناك أيضًا إعلان يوم الأربعاء من بنك إنجلترا.
على الصعيد الاقتصادي الأمريكي تغطي البيانات الصادرة هذا الأسبوع المقاييس الرئيسية لسوق العمل والتصنيع والخدمات، مع تسليط الضوء على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والشركات التابعة لها - وهي مجموعة تضم المملكة العربية السعودية وروسيا - على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
