استقرت معظم الأسهم العالمية على انخفاض بتداولات يوم الأربعاء، حيث حبس المستثمرون أنفاسهم قبل نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وفي أعقاب يوم قياسي آخر في وول ستريت، وفي الخلفية من ذلك استمرار المخاوف بشأن تعطل سلاسل التوريد والشحن.
تم إغلاق السوق في طوكيو باليابان لقضاء عطلة.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- انخفض مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.20% ما يعادل -7.09 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,498.54.
- وهبط مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.30% ما يعادل -74.92 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 25,024.75.
- وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -0.02% بما يعادل -1.06 نقطة ليستقر عند مستوى 4,295.16.
- ونزل مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت -0.06% بما يعادل -9.40 نقطة ليستقر عند مستوى 15,945.05.
- بينما انخفض مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.26% بما يعادل -18.91 نقطة ليستقر عند مستوى 7,255.90.
أثارت تعليقات رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ حول الضغط النزولي على الاقتصاد المستثمرين أيضًا. في تصريحات نقلتها وكالة أنباء شينخوا الرسمية، قال لي إن الحكومة بحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم للشركات الأصغر، وخفض الضرائب والرسوم و "القيام بعمل جيد في ضمان استقرار العرض وأسعار الكهرباء والفحم واتخاذ تدابير قوية لدعم التصنيع".
كما أبقت معظم الدول الآسيوية سياستها النقدية فضفاضة للتعامل مع تداعيات عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء وقيود السفر. لكن بعض البنوك المركزية بدأت في تخفيف التسريع استجابة لارتفاع الأسعار.
يشمل ذلك نيوزيلندا حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.4٪، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا، على الرغم من إغلاق أكبر مدينة في أوكلاند، حسبما أفادت هيئة الإحصاء النيوزيلندية يوم الأربعاء.
ضاعف البنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة القياسي إلى 0.5٪ الشهر الماضي في أول زيادة له منذ أكثر من سبع سنوات. ستواصل أرقام البطالة إلى جانب أرقام التضخم المرتفعة الضغط على البنك المركزي في البلاد لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
تتسلط الأضواء اليوم بشكل مباشر على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) - وهي هيئة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. بدأ اجتماعها الشهري يوم الثلاثاء وسيختتم يوم الأربعاء ببيان من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
من المتوقع إلى حد كبير أن يعلن البنك المركزي أنه سيبدأ في إبطاء أو تقليص برنامجه الذي يعود إلى عصر الوباء Covid-19 لشراء الأصول الشهرية، مما يضيف السيولة إلى الأسواق. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري سندات بقيمة 120 مليار دولار للحفاظ على ارتفاع أسعارها وعوائدها منخفضة منذ يونيو/ حزيران 2020، عندما استقر في نمط ثابت بعد المزيد من شراء السندات بالقرب من بداية الوباء.
تتوقع الأسواق الآن إلى حد كبير أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء هذه المشتريات، والتي تتكون من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، بمعدل حوالي 15 مليار دولار شهريًا بدءًا من هذا الشهر. إذا أعلن البنك المركزي عن وتيرة أسرع فقد يتفاعل المستثمرون بشكل سلبي ويمكن أن يضغط على الأسهم.
سيحصل المستثمرون أيضًا على تقرير عن جداول رواتب القطاع الخاص لشهر أكتوبر/ تشرين الأول من ADP، يليه مؤشر مديري مشتريات خدمات ماركيت النهائي، ومؤشر خدمات معهد إدارة التوريد لطلبات المصانع في أكتوبر وسبتمبر/ أيلول.
في مكان آخر أظهر مؤشر مديري مشتريات الخدمات Caixin China أن النمو القوي قد تم الحفاظ عليه في أكتوبر، حيث وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ يوليو/ تموز.
في غضون ذلك أظهرت بيانات من وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم أن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى 7.4٪ في سبتمبر/ أيلول من 7.5٪ في أغسطس/ آب. القراءة أقل من 7.5٪ التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.
