انتعشت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، حيث أغلقت على ارتفاع لليوم الثاني، بعدما وجدت أسهم التكنولوجيا دعماً وظهرت علامات التقدم في واشنطن بشأن الجدل حول سقف الديون، بالرغم من استمرار المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي قائمة، لكن عوائد السندات المنخفضة ساعدت في دفع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الأعلى.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 102.32 نقطة، ليستقر فوق مستوى 34,416.99.
- كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بلغت نسبته 0.41% بما يعادل 17.83 نقطة، ليستقر عند مستوى 4,363.55.
- وزاد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 68.10 نقطة، ويغلق عند مستوى 14,501.9.
شهدت الأسهم الأمريكية تحولًا يوم الأربعاء، بعد تداولها على انخفاض في وقت مبكر من الجلسة، حيث تصارع المستثمرون مع بيانات الوظائف المتفائلة نسبيًا، والتقلب في أسهم التكنولوجيا، وارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تراجعت إلى 1.524٪ يوم الأربعاء بعد صعودها لفترة وجيزة خلال اليوم إلى حوالي 1.58٪، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران. بسبب مخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة واحتمال تشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تعرضت أسهم التكنولوجيا للضغط مؤخرًا، حيث يمكن أن يكون ارتفاع العائدات سلبيًا لأسهم الشركات سريعة النمو لأنها تجعل تلك التدفقات النقدية المستقبلية تبدو أقل قيمة.
على جبهة سقف الديون واصل الرئيس جو بايدن الضغط على المشرعين لرفع حد الاقتراض في الولايات المتحدة، حيث أخبر الرئيس التنفيذي لكبرى الشركات الأمريكية يوم الأربعاء أن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة "سيؤدي إلى جروح ذاتية تخاطر بانهيار السوق والقضاء على التقاعد والمدخرات وتكلفة الوظائف ".
في غضون ذلك قدم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوم الأربعاء عرضًا جديدًا لمجلس الشيوخ ذو الأغلبية من الديمقراطيون حيث كافح المشرعون لإنهاء المواجهة بشأن حد الاقتراض الفيدرالي.
كما سعى بعض المستثمرين أيضًا إلى البحث عن ملاذ في الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بنسبة 0.3٪ يوم الأربعاء وفقاً لمؤشر الدولار الأمريكية الذي يقيس قوة العملة مقابل نصف دستة من العملات الرئيسية المنافسة.
تعلن الشركات عن أرباحها في الربع الثالث، وبعضها لا يفي بالفعل بتوقعات المبيعات بسبب النقص في الإمدادات، بينما أبلغ آخرون عن تقلص هوامش أرباحهم.
بالإضافة إلى ذلك كلما استمر التضخم زاد احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في العام المقبل. يمكن أن يؤدي ركود النمو الاقتصادي وارتفاع المعدلات في مرحلة ما إلى إحداث تأثير سلبي على الاقتصاد.
في البيانات الاقتصادية الأمريكية أظهر تقرير صادر عن شركة معالجة البيانات التلقائية أنه تم إنشاء 568 ألف وظيفة في القطاع الخاص في سبتمبر/ أيلول، متجاوزة تقديرات وول ستريت جورنال بـ 425 ألف وظيفة. ومع ذلك تم تخفيض القراءة لشهر أغسطس/ آب إلى 340 ألف من 374 ألف وظيفة.
ومع ذلك فإن تقرير سوق العمل الذي يأتي قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يتم متابعته عن كثب والمقرر صدوره يوم الجمعة من وزارة العمل قد يكون كافياً لتلبية معايير مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن "تقدم كبير آخر"، حيث يبدو أن البنك المركزي مستعد لتقليصه التدريجي الشهري. شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري مع تعافي الاقتصاد من جائحة COVID-19.
يتوقع الاقتصاديون أن الاقتصاد أضاف 500 ألف وظيفة صافية في سبتمبر/ أيلول، ارتفاعًا من 235 ألف وظيفة مخيبة للآمال أضيفت في أغسطس/ آب، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته وول ستريت جورنال. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 5.1٪ من 5.2٪.
