تباين أداء الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، لينجح مؤشر داو جونز في تسجيل مستوى قياسي جديد له، في حين تعرضت أسهم التكنولوجيا للضغط، حيث أدت تقارير أرباح شركات Snap's إلى عمليات بيع في أسهم وسائل التواصل الاجتماعي.
أداء المؤشرات:
- صعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.21% بما يعادل 73.94 نقطة، ليستقر على مستوى 35,677.02.
- بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.11% بما يعادل -4.88 نقطة، ليستقر عند مستوى قياسي جديد عند 4,544.90.
- كما انخفض مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.82% بما يعادل -125.50 نقطة، ويغلق عند مستوى 15,090.2.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر داو بنسبة 1.08% ليغلق المؤشر تداولات يوم الجمعة متجاوزًا إقفاله القياسي البالغ 35،625.4 نقطة الذي سجله في 16 أغسطس/ آب، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.64%، بينما زاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.29%.
تضررت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بشدة، كما رأينا في بورصة ناسداك المثقلة بشركات التقنية العالية، كما أن أكثر من ربع إجمالي القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 يأتي من شركات التكنولوجيا، لذلك عندما تنخفض أسهمهم عادة ما يضغطون على مؤشر S&P 500 معهم أيضًا.
تراجعت أسهم Snap بنسبة 26.6٪ حيث كانت إيراداتها للربع الثالث أقل قليلاً من التقديرات. قالت شركة Snap إن تغييرات خصوصية Apple (AAPL) أضرت بمبيعات الإعلانات. حذرت الشركة أيضًا من أن قيود سلاسل التوريد للعلامات التجارية - والتي تحد من القدرة على تحقيق أهداف المبيعات - تدفعهم إلى تقليل الإنفاق على الإعلانات. وأضر ذلك بأسهم Facebook (FB) و Alphabet (GOOGL) ، اللتين تراجعتا 5.1٪ و 3٪ على التوالي.
لم يكن سوق الأسهم يمر بيوم عصيب كما تشير المؤشرات الرئيسية، ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسهم التكنولوجيا ارتفعت القطاعات الأخرى. حوالي 63 ٪ من أسهم S&P 500 كانت في المنطقة الخضراء، وفقًا لـ FactSet.
وقد أدى موسم الأرباح حتى الآن إلى ارتفاع كبير في الأسهم، يزيد إجمالي ربحية السهم من مكونات مؤشر S&P 500 - باستثناء البيانات المالية - على تقديرات المحللين بنحو 10٪ وفقًا لـ Credit Suisse. قبل أسابيع قليلة فقط كانت الأرباح تتفوق على 4٪ فقط.
ومن العوامل الإيجابية الأخرى التي ساعدت بالتأكيد على رفع الأسهم الحساسة اقتصاديًا البيانات الاقتصادية القوية. فقد أظهر مؤشر مديري مشتريات الخدمات ماركيت قراءة 58.2 لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، متجاوزاً التقديرات عند 55.5. أي قراءة فوق 50 تشير إلى زيادة النشاط. جاء مؤشر ماركيت لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي بقراءة 59.2، أقل بقليل من المتوقع 60.5.
بينما أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات أن الشركات تدفع تكاليف أعلى للمواد، فإنها ترفع الأسعار أيضًا. كتب أندرو هولينهورست الاقتصادي في سيتي جروب أن " في نهاية المطاف يبدو أن الطلب قوي بشكل واضح".
في غضون ذلك تستمر الأسواق في مراقبة أحد العوامل السلبية الرئيسية وهو التضخم المستمر. فقد أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر افتراضي يوم الجمعة إلى أنه أصبح أكثر قلقًا بعض الشيء من أن التضخم المرتفع سيستمر.
أدى النقص العالمي في رقائق الكمبيوتر إلى تباطؤ الإنتاج ودفع الأسعار إلى الارتفاع إلى مستويات قياسية، حيث تشهد الولايات المتحدة أسوأ نوبة تضخم لها منذ 30 عامًا. انخفاض مبيعات السيارات هو مساهم كبير آخر في خفض إنفاق المستهلك.
