انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الخميس، على الرغم من تحركات اللحظة الأخيرة من الكونجرس لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، حيث أنهت وول ستريت يوم التداول الأخير من سبتمبر/ أيلول والربع الثالث الصعب.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.59% بما يعادل -546.80 نقطة، ليستقر فوق مستوى 33,843.92.
- كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بلغت نسبته -1.19% بما يعادل -51.92 نقطة، ليستقر عند مستوى 4,307.54.
- بينما نزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.44% بما يعادل -63.9 نقطة، ويغلق عند مستوى 14,448.6.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.5٪ في سبتمبر/ أيلول. وهبط مؤشر S&P 500 بنسبة 3.9٪ كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.6٪. سجلت المؤشرات الثلاثة أسوأ أداء لها في سبتمبر منذ عام 2011 عندما عصفت أزمة الديون الأوروبية بالأسواق.
قام المستثمرون بتحليل شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين، اللتين مثلتا أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
صوت الكونجرس من خلال مشروع قانون إنفاق قصير الأجل لإبقاء الحكومة الفيدرالية الأمريكية تعمل حتى أوائل ديسمبر، مع بقاء ساعات فقط قبل الإغلاق الجزئي. لكن الكونجرس لم يرفع سقف الديون الفيدرالية حتى الآن.
لا يزال مجلس النواب يهدف إلى تمرير مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 1 تريليون دولار تقريبًا والذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل، ولكن قد يكون هناك شك لأن الفصائل الديمقراطية تهدد بعرقلة مشروع القانون ما لم يوقع الأعضاء المعتدلون على دعم مشروع قانون منفصل أوسع يركز على تغير المناخ، والتعليم والرعاية الصحية.
كان المستثمرون أيضًا يستوعبون التعليقات الجديدة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بشأن استمرار ارتفاع التضخم في الوقت الحالي بسبب اختناقات العرض مع تعافي الاقتصاد من الوباء، كما أدلى بشهادته أمام لجنة مجلس النواب بشأن الإغاثة من فيروس كورونا، إلى جانب وزيرة الخزانة جانيت يلين.
كرر وزير الخزانة في جلسة الاستماع يوم الخميس أن الفشل في رفع حد الديون سيكون له آثار كارثية على الأسواق والاقتصاد الأمريكي.
تحدث العديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين يوم الخميس، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيتش، الذي قال إن الوقت قد حان لبدء التخلص التدريجي من المساعدات الطارئة للوباء لأن الاقتصاد الأمريكي قد تعزز بدرجة كافية.
على صعيد البيانات ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأمريكية في أواخر سبتمبر/ أيلول إلى أعلى مستوى في شهرين، لكن معظم الزيادة حدثت في كاليفورنيا. قالت الحكومة يوم الخميس إن مطالبات البطالة الجديدة التي تدفعها الولايات تقليديا ارتفعت 11 ألفا لتصل إلى 362 ألفا في الأيام السبعة المنتهية في 25 سبتمبر.
قدر الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال الاستطلاع أن المطالبات الجديدة ستبلغ إجمالي عدد المطالبين المعدلة موسمياً 330 ألفاً.
لكن بعض خبراء السوق كانوا أكثر تفاؤلاً بشأن الكيفية التي يستوعب بها المستثمرون هذا الحصاد المبكر من مخاوف الاقتصاد الكلي.
أظهرت القراءة المحدثة للنمو في الربع الثاني أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي يبلغ 6.7٪، حيث تعرضت الولايات المتحدة لصدمة كبيرة في الربيع من مدفوعات التحفيز الحكومية ولقاحات فيروس كورونا التي سمحت للشركات بإعادة فتح أبوابها. كان الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي أسرع قليلاً عند 12٪ وتم تعديل الصادرات لإظهار زيادة 7.6٪ بدلاً من 6.6٪.
بشكل منفصل تراجع مقياس لظروف العمل في منطقة شيكاغو في سبتمبر/ أيلول إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، حسبما ذكرت مجموعة تجارية يوم الخميس. تباطأ مؤشر شيكاغو للأعمال المعروف أيضًا باسم مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات إلى 64.7 في سبتمبر من 66.8 في الشهر السابق. كان المؤشر معتدلاً من مستوى قياسي بلغ 75.2 في مايو/ أيار.
