ارتفعت أغلب الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، لينتهي مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق، بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي الشهري أفضل من المتوقع، حيث يواصل الاقتصاد التعافي من جائحة COVID-19 بينما يتخلص المستثمرين من مخاوف متغير دلتا.
أداء المؤشرات:
- صعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 144.26 نقطة، ليستقر فوق مستوى 35,208.51.
- وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بلغت نسبته 0.17% بما يعادل 7.42 نقطة، ليستقر عند مستوى 4,436.52.
- في المقابل تراجع مؤشر ناسداك 100 (COMP 100) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.48% بما يعادل -72.28 نقطة، ويغلق عند مستوى 15,109.36.
على مدار الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر Dow بنسبة 0.8٪، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9٪، كما زاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1٪.
جاءت النهاية القياسية لمؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بعد أن استوعب المستثمرون تقرير التوظيف الجديد لشهر يوليو/ تموز من وزارة العمل الأمريكية والذي شهد خلق 943 ألف وظيفة، وهو أكثر قليلاً من متوسط التوقعات عند 870 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 5.4٪ من 5.9٪. تجاوزت المكاسب في الوظائف الجديدة ما شوهد في يونيو/ حزيران وتقدم بعض الأمل في أن الانتعاش المتعثر في التوظيف يستعيد بعض الزخم.
من المؤكد أن الوظائف ظلت أقل بمقدار 5.7 مليون عما كانت عليه قبل ظهور الوباء في فبراير/ شباط 2020. ولكن بعد عدة أشهر من الزيادات القوية في الوظائف والرواتب، فإن الفجوة تضيق بسرعة.
في الواقع اعتبر عدد من المحللين التقرير على أنه يعطي مصداقية للجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي لتقليص إجراءات التيسير الكمي، أو برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريًا والذي ساعد في تخفيف الظروف المالية الصعبة خلال ذروة الاضطرابات الوبائية مرة أخرى في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان من عام 2020.
جاءت بيانات الوظائف لشهر يوليو بينما كانت الشركات تكافح من أجل خطط العودة إلى العمل بسبب الانتشار السريع لمتغير دلتا من فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب الولايات المتحدة ودول أخرى في جميع أنحاء العالم.
من المحتمل أن تكون مشكلة اقتصادية أكثر إلحاحًا هي التضخم، الذي يسجل الاهتمام الأكبر في استطلاعات الرأي للمستهلكين. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان إلى 81.2 في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير، من 85.5 في يونيو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.
وقد دفعت هذه المخاوف السناتور جو مانشين إلى إرسال رسالة إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعرب فيها عن قلقه بشأن مشتريات البنك المركزي للأصول الشهرية البالغة 120 مليار دولار. لكن الديموقراطي في فرجينيا الغربية ربما يحاول تغطية ظهره، حيث إنه على وشك التصويت مقابل 3.5 تريليون دولار في الإنفاق المالي الجديد.
كما حصل دعم تقليص شراء سندات البنك المركزي على دعم من حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في الأسبوع الماضي، وقال على قناة سي إن بي سي: "يجب أن نذهب مبكرًا ونمضي بسرعة، من أجل التأكد من أننا في وضع يسمح لنا برفع أسعار الفائدة في عام 2022، إذا كان علينا ذلك".
بالإضافة إلى ذلك اعتقد نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا أيضًا أن "تطبيع السياسة" يمكن أن يبدأ في أوائل عام 2023 إذا استمر سوق العمل في التعافي وتجاوز التضخم 2٪. أما بالنسبة لتقليص مشتريات الأصول، قال كلاريدا إن المناقشة ستستمر في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادمة. يشير استخدامه لصيغة الجمع إلى أن اللجنة قد لا يكون لديها قرار نهائي في الاجتماع القادم المقرر يومي 21 و 22 سبتمبر/ أيلول.
ينتظر العديد من مراقبي السوق مناقشة التناقص التدريجي في اجتماع السياسة الكبير للبنك المركزي في جاكسون هول بحلول نهاية الشهر.
تكهن المستثمرون بأن البنك المركزي الأمريكي قد يشير إلى نيته في تقليص برنامجه لشراء الأصول في اجتماع السياسة النقدية.
