اختلط أداء الأسهم العالمية بتداولات يوم الجمعة، بعد أن سجلت وول ستريت مستويات قياسية جديدة، وسط التفاؤل بشأن التحفيز الاقتصادي وتطوير لقاح لفيروس كورونا على الرغم من ارتفاع مطالبات البطالة الأمريكية.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- تراجع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -0.16% ما يعادل -43.28 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 26,763.39.
- وانخفض مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.29% ما يعادل -9.98 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,394.90.
- كما هبط مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.67% ما يعادل -179.78 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 26,498.60.
- وبحلول الساعة 9:25 بتوقيت جرينتش صعد مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.37% بما يعادل 13.20 نقطة ليستقر عند مستوى 3,574.07.
- وارتفع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.39% بما يعادل 54.65 نقطة ليستقر عند مستوى 13,719.95.
- وزاد مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت نسبته 0.50% بما يعادل 32.65 نقطة ليستقر عند مستوى 6,584.05.
بين عشية وضحاها ارتفع مؤشر S&P 500 القياسي في وول ستريت لليوم الثالث، وسط التفاؤل بشأن التقدم في واشنطن نحو حزمة مساعدات اقتصادية جديدة، بينما أبلغت الحكومة عن أعلى مستوى لطلبات إعانة جديدة في ثلاثة أشهر.
قال بنك ميزوهو في تقرير: " تشير إجراءات السوق إلى أن المستثمرين يرون أن البيانات السيئة هي أخبار جيدة للتقدم نحو التحفيز".
كان المستثمرون ينتظرون قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني للمشرعين للاتفاق على مساعدة جديدة لتحل محل إعانات البطالة التي تنتهي صلاحيتها. هذه الخسارة في الدخل تقوض الإنفاق الاستهلاكي الذي يمد أكبر اقتصاد عالمي بالطاقة والطلب على الواردات من آسيا والموردين الآخرين.
أفادت وزارة العمل أن عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة ارتفع إلى 885 ألف الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول.
ساعد التقدم في تطوير وتوزيع لقاحات فيروس كورونا على تعزيز التفاؤل بأن الاقتصاد الأمريكي قد يبدأ في التعافي العام المقبل.
يخوض الديموقراطيون والجمهوريون في الكونجرس معركة منقسمة حسب الخطوط الحزبية حول حجم ونطاق حزمة المساعدات في وقت يظهر فيه الاقتصاد علامات جديدة على المماطلة بسبب ضغوط الوباء. فيما تلقى المستثمرون المزيد من التشجيع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما ساعد في دعم الأسواق في وقت مبكر من الوباء.
تعهد البنك المركزي مرة أخرى بمواصلة شراء السندات حتى يحرز الاقتصاد تقدماً كبيراً. ومع ذلك قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يمكنه فعل الكثير للتغلب على المصاعب الاقتصادية، وأن المزيد من الدعم المالي من واشنطن أمر بالغ الأهمية لاستمرار التعافي.
من ناحية أخرى سيستمر الاقتصاد الأوروبي في المعاناة من آثار جائحة الفيروس التاجي في النصف الأول من عام 2021. وبينما سيضر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الغالب بالمملكة المتحدة، سيكون له تكلفة اقتصادية على أوروبا على نطاق واسع، حتى إذا وقعت بريطانيا على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول.
يقول محللو دويتشه بنك " بالنسبة لعام 2021 فإن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على كيفية انتشار الوباء"، " ستعمل الأسواق في العام المقبل تحت مظلة مزدوجة من الدعم المالي المستمر من خلال الإنفاق العام وبرامج شراء الأصول السخية للبنك المركزي التي ستضمن أن تتمكن الحكومات من الاستمرار في الاقتراض بأدنى معدلات تاريخية".