تراجعت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الخميس، بعدما أدرك المستثمرين أن التوصل إلى مشروع قانون الإغاثة لمواجهة آثار تفشي الجائحة لن يصبح على الأرجح حقيقة واقعة، كما كانت بيانات سوق العمل الضعيفة عامل آخر في تراجع الأسهم، في حين أن تقييمات أسهم التكنولوجيا لا تزال قائمة، والتي يُنظر إليها على أنها مرتفعة للغاية وسط مكافحة الاقتصاد للتعافي من آثار وباء COVID-19.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.45% بما يعادل -405.89 نقطة، ليستقر عند مستوى 27,534.58.
- وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.76% بما يعادل -59.77 نقطة، ليستقر عند مستوى 3,339.19.
- كما نزل مؤشر ناسداك 100 (COMP 100) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.12% بما يعادل -241.72 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,154.12.
لم يبدأ اليوم بشكل سيء فقد كان المستثمرون يشترون أسهم شركات التكنولوجيا عند تراجعها، مما دفع مؤشر ناسداك للأعلى بنسبة 1.4٪ في التعاملات المبكرة. ولكن لم يستمر ذلك طويلاً حيث بدأ السوق في التراجع، وفي النهاية تضررت أسهم التكنولوجيا بشكل أكبر.
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة خلال أربعة أيام من الأيام الخمسة الماضية، حيث هبط مؤشر ناسداك المركب الآن بنسبة 7.27 ٪ حتى الآن لشهر سبتمبر/ أيلول.
قال كوينسي كروسبي كبير استراتيجيي السوق في شركة برودينتيال: "إلى أن يكون هناك دعم واضح لا لبس فيه وتشبع في البيع، ستظل الأسواق متقلبة".
كما تأتي عمليات البيع في السوق يوم الخميس وسط شكوك حول احتمالية إقرار حزمة تحفيز مالي أخرى، ويعد ذلك مصدر مستمر للتقلبات في وول ستريت. قام الديمقراطيون بمنع مشروع قانون جمهوري في مجلس الشيوخ في قاعة مجلس الشيوخ يوم الخميس، مما أثار احتمال أن مشروع قانون التحفيز يجب أن ينتظر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
يثير دينيس ديبوشيري المحلل الاستراتيجي في إيفركور احتمالية أن فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون إغاثة COVID-19 اليوم أدى إلى تسريع البيع. نعم المستثمرين كانوا يعلمون أن مشروع القانون لم يكن لديه فرصة لتمريره فقد عارضه جميع الديمقراطيين والجمهوريين.
كما استوعب التجار تقريراً عن مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وهي واحدة من الأجزاء الرئيسية للبيانات الاقتصادية وسط جائحة فيروس كورونا، والتي جاءت أضعف من المتوقع، مع مطالبات البطالة الأولية عند 884 ألف مطالبة، مقارنة مع 850 ألف المتوقعة من قبل الاقتصاديين، وقالت وزارة العمل إن المجموع لم يتغير عن الأسبوع السابق.
ارتفعت المطالبات المستمرة من أولئك الذين قدموا الطلبات لمدة أسبوعين على الأقل عن الأسبوع السابق، لتصل إلى 13.385 مليون، بزيادة قدرها 93,000 عن الأسبوع الماضي، ويعد ذلك مؤشر على أن التحسن القوي للوظائف خلال الصيف قد يتراجع مع دخول الخريف.
يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر الأسبوع المقبل، وسيكون هذا هو الوقت المثالي للبنك المركزي للإعلان عن شيء ما لوقف تراجع سوق الأسهم.
كتب جاي باري وجيسون هانتر من جي بي مورجان: فقط لا تتوقع منهم أن يفعلوا أي شيء. "لم يقدم بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو/ تموز أي إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتغيير المعايير المتعلقة بشراء الأصول". "من المرجح أن يركز اجتماع الأسبوع المقبل على تعديل توجيهاته المستقبلية".
قام المستثمرون أيضاً بتحليل تحركات البنك المركزي الأوروبي، والتي تركت سياسته دون تغيير عند 0.5٪ - ومعدل إعادة التمويل عند 0٪، مع التأكيد على أنه يخطط لترك المعدلات عند المستويات الحالية أو الأدنى حتى يرتفع التضخم ليتقارب مع هدفه عند 2٪. قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن صانعي السياسة ناقشوا القوة غير المرحب بها لليورو، ولكنها ليست شيئاً يستهدفه البنك.
في غضون ذلك سجل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً مستوى قياسي منخفض جديد، بمتوسط 2.86٪ للأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر، بانخفاض 13 نقطة أساس عن الأسبوع السابق، حسبما أفاد فريدي ماك يوم الخميس. تم تسجيل أدنى مستوى قياسي سابق في أوائل أغسطس/ آب عند 2.88 ٪. قبل عام كان متوسط هذه القروض 3.56٪.