صعدت معظم الأسهم العالمية بتداولات يوم الأربعاء، وذلك وسط انتظار المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، بعد اجتماعات استمرت منذ أمس.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 20.64 نقطة ليستقر عند إغلاقه على مستوى 23,475.53.
- بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.36% ما يعادل -11.76 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,283.92.
- فيما انخفض مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.03% ما يعادل -7.13 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 24,725.63.
- وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.08% بما يعادل 2.77 نقطة ويستقر عند مستوى 3,335.03.
- بينما تراجع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.06% بما يعادل -7.52 نقطة ليستقر عند مستوى 13,210.15.
- وانخفض مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.23% بما يعادل -14.22 نقطة ليستقر عند مستوى 6,091.57.
وجدت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية يوم الثلاثاء أن الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترامب على 200 مليار دولار من البضائع الصينية غير قانونية، على الرغم من أن المنظمة ليس لديها أي خيارات تذكر لاتخاذها ضد الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات جديدة يوم الأربعاء أن الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 14.8٪ في أغسطس/ آب، ولكن هذا لا يزال أفضل من الشهر السابق وتجاوز توقعات المحللين. فيما نمت الصادرات إلى الصين بنسبة 5.1٪ بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 21.3٪.
استقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وحكومته رسمياً يوم الأربعاء، مما يمهد الطريق لتعيين يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء القادم للبلاد.
ينتظر المستثمرون نتائج الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. سيأتي ذلك بعد إغلاق الأسواق الأوروبية. ومن المتوقع أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن سياسة أسعار الفائدة الخاصة به ستظل دون تغيير وقريبة من الصفر حتى نهاية عام 2023. حيث سيصدر الاحتياطي الفيدرالي التوقعات الاقتصادية لعام 2023 للمرة الأولى. وسيعقد بعد هذا البيان بنصف ساعة مؤتمراً صحفياً لرئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول. يتم مراقبته عن كثب بعد إعلان قرار البنك المركزي.
فيما ستجتمع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا يوم الخميس. بعدما أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء تباطؤ التضخم السنوي بشكل حاد في أغسطس، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪ مقابل ارتفاع بنسبة 1٪ في يوليو/ تموز. كما أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء فقدان 700 ألف وظيفة في المملكة المتحدة منذ الإغلاق الناجم عن تفشي الوباء في مارس/ آذار.
يجب أن تقرر اللجنة وفقاً لمعظم الاقتصاديين ومحللي السوق، أنه قد لا يكون الوقت مناسباً الآن لإضافة أي شيء إلى الحزمة المهمة التي قررت مرة أخرى في مارس، وتحسنت منذ ذلك الحين، لمساعدة المملكة المتحدة على التعافي من التأثير الاقتصادي المدمر لوباء فيروس كورونا.
رقم التضخم في المملكة المتحدة الذي تم نشره يوم الأربعاء هو مثال على الإشارات المختلطة التي سيتعين على لجنة السياسة النقدية تفسيرها. انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلى 0.2٪ سنوياً، مما دفع البنك خطوة أخرى إلى الأمام من تحقيق هدفه الرسمي البالغ 2٪. ولكن يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى عوامل مؤقتة - مثل خفض ضريبة القيمة المضافة، أو برنامج حكومي لدعم أسعار وجبات المطاعم - لن تتكرر في الأشهر المقبلة. ويجب مقارنة الرقم مع توقعات بنك إنجلترا الخاصة بـ -0.3٪، والتي تدل أيضاً على البقاء في وضعها.
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء توقعاتها الاقتصادية العالمية، لكنها حذرت صانعي السياسة من تشديد السياسة بسرعة كبيرة.