انخفضت أغلب الأسهم العالمية بتداولات يوم الخميس، حيث يستعد المستثمرون لتقرير أسبوعي عن الأمريكيين الباحثين عن عمل، والذي يمكن أن يكشف عن التأثير الأخير لعودة ظهور جائحة COVID-19 على الاقتصاد. فيما حذر بنك إنجلترا من انتعاش اقتصادي أبطأ من أزمة COVID-19 واستوعب المستثمرون مجموعة كبيرة من نتائج أرباح الشركات الفصلية، وذلك على الرغم من المكاسب القوية التي شهدتها وول ستريت أمس.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- انخفض مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.43% بما يعادل -96.70 نقطة ليستقر عند إغلاقه على مستوى 22,418.15.
- بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق أرباحاً بنسبة بلغت 0.26% ما يعادل 8.90 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,386.46.
- وهبط مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.69% ما يعادل -171.96 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 24,930.58.
- وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -1.17% بما يعادل -38.15 نقطة ويستقر عند مستوى 3,230.23.
- كما تراجع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.42% بما يعادل -53.05 نقطة ليستقر عند مستوى 12,607.70.
- وهبط مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -1.45% بما يعادل -89.08 نقطة ليستقر عند مستوى 6,016.05.
استمر الجمود في الكونجرس بشأن مساعدات فيروس كورونا للأمريكيين العاطلين عن العمل، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده المشرعون يوم الجمعة.
بعد يوم من أعلى مكاسب لمؤشر داو جونز في حوالي ثلاثة أسابيع، تبنى المستثمرون في وقت مبكر يوم الخميس نغمة أقل حماسة قليلاً قبل صدور تقرير عن مطالبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 1 أغسطس/ آب، والمستحق في وصت لاحق من اليوم. متوسط التقديرات من الاقتصاديين هو زيادة أسبوعية في المطالبات الجديدة إلى 1.442 مليون، بزيادة من 1.434 مليون في الأسبوع السابق.
ارتفعت المطالبات المتعلقة بالإعانات بشكل مطرد مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمريكية، مما يوفر بعض المؤشرات على توقف انتعاش سوق العمل.
أشار تقرير أمس الأربعاء إلى أن التوظيف كان أضعف بكثير الشهر الماضي مما توقعه الاقتصاديون. أضاف أصحاب العمل الخاصون 167,000 وظيفة فقط، وفقاً لمسح يتبع لـ ADP، وهو أقل بكثير من 1.2 مليون وظيفة التي توقعها الاقتصاديون.
وقال ستيفن إينيس من أكسي كورب في تعليق، بشكل عام "لا تزال الأسهم مدعومة بالتفاؤل بشأن فاتورة إغاثة فيروس التاجي. إن الديمقراطيين والبيت الأبيض يقتربون تدريجياً من التوصل إلى اتفاق، ولا يزال السوق مبتهجاً، حيث يمكن توقيع اتفاقية بحلول نهاية الأسبوع".
ومع ذلك لا يزال ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مصدر قلق، حيث حذر المسؤولون في إسبانيا من الانتكاس بينما تستمر الأرقام في الارتفاع في الولايات المتحدة.
في الواقع اقتربت حالات الإصابة المؤكدة بـ COVID-19 من 19 مليون يوم الخميس، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، وارتفع عدد القتلى إلى 708,036. وارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 4.8 مليون، بينما ارتفع عدد القتلى إلى 158,256.
في هونغ كونغ أبلغت السلطات عن 85 حالة مؤكدة حديثاً، كلها تقريباً لا يمكن تعقبها، في اليابان أعلن حاكم محافظة آيتشي حيث مقر شركة تويوتا موتور حالة الطوارئ، قائلاً إن الحالات المؤكدة حديثاً ترتفع بأكثر من 100 يومياً. قبل ذلك كانت الحالات اليومية صفراً لفترات طويلة.
وقال الحاكم هيديكي أومورا للصحفيين إنه يُطلب من الشركات أن تغلق تماماً أو تغلق مبكراً، ويطلب من الناس البقاء في منازلهم ليلًا لمنع انتشار العدوى.
اتضح أن نتائج الشركات أفضل قليلاً مما كان متوقعاً حيث تسير شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 500 على المسار الصحيح للإبلاغ عن انخفاض بنسبة 34٪ تقريباً في أرباح السهم عن العام السابق.
يراهن المستثمرون على أن الهبوط في الأرباح سيثبت أنه مؤقت فقط وأن الأرباح ستتعافى مع إعادة فتح الاقتصادات، ومع تطوير لقاح، مما يساعد العالم على الاقتراب من الوضع الطبيعي.
في أوروبا قال بنك إنجلترا إن الركود الاقتصادي في المملكة المتحدة سيكون أقل حدة مما كان متوقعاً في السابق. قال البنك المركزي إنه يتوقع الآن أن ينكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 9.5٪ في عام 2020، من توقعات أولية بانخفاض 14٪.
ومع ذلك قال بنك إنجلترا إن الاقتصاد البريطاني سيستغرق وقتاً أطول لاستعادة حجمه قبل الأزمة مما توقعه بنك إنجلترا في البداية، محذراً من أنه قد يكون الآن نهاية عام 2021 بدلاً من النصف الثاني من العام المقبل. تم تعديل زيادة البنك بنسبة 15٪ في عام 2021، والمتنبأ بها في مايو، إلى ارتفاع بنسبة 9٪.
ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بنسبة 27.9٪ على أساس شهري في يونيو، محطمة توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 10.1٪، مدفوعة بالطلب القوي على السلع المحلية. ارتفعت طلبيات السيارات بنسبة 66.5٪ لكنها ما زالت دون مستوى ما قبل الأزمة في فبراير/ شباط.