تباين أداء الأسهم العالمية بتداولات يوم الأربعاء، حيث تنافست التوترات الأمريكية الصينية بشأن هونج كونج بينها وبين التفاؤل المتزايد بشأن التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- صعد مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.70% بما يعادل 148.06 نقطة ليستقر عند إغلاقه على مستوى 21,419.23.
- بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.34% ما يعادل -9.74 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,836.80.
- وهبط أيضاً مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.36% ما يعادل -83.30 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 23,301.36.
- وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 2.13% بما يعادل 63.81 نقطة ويستقر عند مستوى 3,063.03.
- بينما ارتفع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.54% بما يعادل 190.06 نقطة ليستقر المؤشر عند مستوى 11,682.30.
- فيما زاد مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.41% بما يعادل 86.19 نقطة ليستقر عند مستوى 6,153.95.
تراجعت المؤشرات الرئيسية في شنغهاي وهونج كونج بعد أن قال البيت الأبيض إن قانون الأمن القومي المقترح قد يعرض مكانة الأراضي الصينية كمركز مالي عالمي للخطر. وقال بنك ميزوهو في تقرير "تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين يبشر بالخطر على الاقتصاد العالمي وسط الهشاشة المتسببة بها جائحة الفيروس التاجي المستجد".
أثار القانون الذي تنظر فيه الهيئة التشريعية الصينية في هونغ كونغ تحذيرات من أنه قد يقوض استقلالية المحاكم والمؤسسات الأخرى التي تساعد في جعل المستعمرة البريطانية السابقة مركزاً تجارياً مستقلاً.
حاول زعيم هونج كونج يوم الثلاثاء طمأنة الشركات والجمهور بأن القانون لن يهدد الحريات المدنية. لم يتم الكشف عن تفاصيل القانون، لكن قرار سنه يعكس تصميم حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ على تشديد السيطرة على هونج كونج بعد 11 شهراً من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وذلك على خلفية عودة الاحتجاجات واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل ضد الآلاف من المتظاهرين في هونغ كونغ، الذين كانوا يحتجون على قانون الأمن الصيني المخطط له وعلى مشروع قانون منفصل من شأنه أن يجعل من السخرية من النشيد الوطني الصيني جريمة.
سيغير التشريع القانون الأساسي لهونج كونج أو الدستور المصغر لها، للسماح لبكين بإجبار حكومتها على سن القوانين. وهذا من شأنه التحايل على هيئة تشريعية محلية قامت بسحب قانون الأمن المقترح في عام 2003 بعد احتجاجات عامة ضخمة. وقد حذرت مجموعات الأعمال من أن ذلك يمكن أن يضر بالثقة في النظام القانوني في هونغ كونغ ويجعل من الصعب جذب المستثمرين الأجانب.
في واشنطن قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعمل على الرد لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل. وقال السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني إن ترامب "مستاء من جهود الصين، وأنه من الصعب رؤية كيف يمكن أن تظل هونغ كونغ مركزاً مالياً إذا تولت الصين المسؤولية". ورفضت التوضيح أكثر من ذلك.
فيما أغلقت وول ستريت عند أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر على أمل الانتعاش الاقتصادي مع قيام المزيد من الحكومات بإعادة فتح المصانع والمتاجر وغيرها من الشركات. وقد ارتفعت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بتداولات اليوم، بناءً على المكاسب القوية التي حققتها الجلسة السابقة.
وقال محللون إن ارتفاع سوق الأسهم يدعمه إلى حد كبير التراجع التدريجي لإجراءات الإغلاق في أنحاء الولايات المتحدة ومعظم أوروبا التي فرضت لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد عملت جهود التحفيز النقدي والمالي الرئيسية من قبل البنوك المركزية والحكومات أيضاً على دعم الأسهم، بينما ينظر التجار إلى ما بعد التوترات الأمريكية-الصينية المتزايدة وتهديد الموجة الثانية من عدوى COVID-19.
من ناحية أخرى قالت تقارير إخبارية إن الاتحاد الأوروبي في طريقه للإعلان عن حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (823 مليار دولار). وذكرت بلومبرج أن الحزمة سيتم تقسيمها بين قروض بقيمة 500 مليار يورو و250 مليار يورو، ممولة بالاقتراض في الأسواق المالية.
ومن المقرر أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في وقت لاحق عن الخطة، وستكون جزءاً رئيسياً من جهود الاتحاد الأوروبي لانتشال المنطقة من الركود الذي تسببت فيه الجائحة.
كانت فرنسا وألمانيا تأملان في الحزمة والتي تبلغ قيمتها حوالي 500 مليار يورو. ويعارض ما يسمى Frugal Four - النمسا والسويد والدنمارك وهولندا - هذه الفكرة مفضلين صندوق استرداد للقروض فقط.
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء من أن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن يتقلص بنسبة تتراوح بين 8٪ و 12٪ هذا العام، وهو تراجع أعمق مما كان متوقعاً في السابق.
في الوقت نفسه يدفع المشرعون الأمريكيون أيضاً إلى الأمام نحو التشريع الذي يتطلب من جميع الشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية الأمريكية الخضوع إلى عمليات مراجعة الحسابات القابلة للمراجعة من قبل مجلس الرقابة المحاسبية العامة للشركات الأمريكية - وهي خطوة يُحتمل أن تجبر عدداً من الشركات الصينية على الشطب.