دخلت أسواق الأسهم العالمية الرئيسية شهر فبراير بتراجع كبير في القيمة. الإضطراب (لا شيء أفضل من كلمة انفعالية بشكل قوي في الصباح!) بدأ في الولايات المتحدة، حيث تراجع مؤشر دو جونز عند بمقدار 1175 يوم الإثنين. التراجع هو أكبر انخفاض يومي على الإطلاق، ومحى المكاسب التي حققها مؤشر دو هذا العام حتى الآن. بدأ مؤشر دو العام عند 24719 وأغلق يوم الإثنين عند 24346 على خلفية التراجع بنسبة 4.6%. من الناحية النقدية، تراجعت قيمة مؤشر دو جونز السوقية بمقدار تريليون دولار منذ بداية شهر يناير.
مؤشر S&P500 الأوسع شهد هو الآخر تراجع حاد، حيث اختبر أسوء تراجع يومي له منذ العام 2015، ومسح كل مكاسبه التي حققها خلال 2018. وأنهى اليوم بتراجع 4.1%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.7%.
عمليات البيع أثرت في أسواق الأسهم الرئيسية حو العالم، مع تعافي اليابان من أسوء خسائر يومية له منذ العام 1990، عند مرحلة معينة، وأغلق بتراجع 4.7%. شهد مؤشر هانج سينج في هونج كونج خسائر بنسبة 4.5%، و مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية خسائر بنسبة 2.6%. كما تراجع مؤشر S&P/ASX 200 في أستراليا بنسبة 3.2% خلال اليوم.
مر مؤشر FTSE-100 بأسوء تداول يومي له منذ الإعلان عن الإنتخابات المبكرة العام الماضي، مضيفاً إلى التراجع بنسبة 1.3% إلى تراجع خلال 5 أيام على التوالي، في أسوء فترة له منذ شهر نوفمبر، وأغلق عند 7345.
التراجع في الأسواق الأمريكية رحب برئيس البنك الفدرالي الجديد، جيرومي بويل، خلال أول يوم له في المنصب. السياسة في البنك الفدرالي مستقبلاً قد تكون مهمة بالنسبة للتوترات الحالية في أسواق الأسهم. يعتقد بعض المحللين بأنه مع زيادة الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 2.9% مقابل خلفية توظيف كامل تقريباً، فإن الضغط التضخمي سوف يزداد. تشير الحكمة التقليدية بأن معدلات الفائدة سوف ترتفع لخنق التضخم، ما يجعل اقتراض المال أكثر كلفة وبالتالي يقلل (في النهاية) من توسع الأعمال التجارية والربحية – وبالتالي عمليات البيع. ولكن، ما تزال معدلات الفائدة الأمريكية منخفضة جداً مقارنة بالمستويات التاريخية والتفسير البديل من الممكن ببساطة أن يكون أن بعض المستثمرين يقومون بتحصيل الأرباح من الأسواق الأمريكية والتي وصلت إلى ارتفاعات قياسية وكانت تعتبر في أوساط معينة على أنها مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية.