بعد التراجع الكبير في أسواق الأسهم الأمريكية يوم الإثنين، والذي أدى إلى عمليات بيع عالمية أوسع، شهد يوم الأمس تعافي الأسواق بشكل كبير. أغلق مؤشر دو جونز الصناعي يوم الأمس بإرتفاع 567 نقطة بنسبة 2.33%، في حين أغلق مؤشر S&P500 الأوسع عند ارتفاع أقل قوة بعد أن ارتفع بأكثر من 46 نقطة بقليل، وأنهى اليوم بتقدم 1.74%. على الرغم من التعافي، فإن مؤشر S&P500 ما يزال أقل بنسبة 6% من أعلى ارتفاع له على الإطلاق والذي وصل له الشهر الماضي. مع هذا، فقط كانت تلك الحركة هي أكبر تقدم خلال يوم واحد منذ حوالي عامين، وفي حين أن التقلب الأكثر تقلباً وتقطعاً ما يزال محتملاً، فإن الحركة التصاعدية والمستثمرين في الأسواق متشجعين من الإرتفاع إلى خارج منطقة التصحيح السوقية بنسبة -10%.
لى الرغم من التقلبات الكبيرة في الأسهم، فقد بقيت أسواق فوركس نشطة ومنظمة، من دون أي تأرجحات سعرية واضحة. بقي الدولار الأمريكي قوياً واستمر بالتقدم من أدنى مستوياته خلال عدة سنوات والتي وصل لها قبل بضعة أيام. يرى المحللين الأساسيين بأن القوة الجديدة للدولار الأمريكي هي نتائج الزيادة الكبيرة في آفاق سياسة مالية أكثر تطبيعاً مع معدلات فائدة أعلى من البنك الفدرالي. من بين العملات الرئيسية العالمية الأخرى، فقد كان الجينه البريطاني ضعيفاً بشكل خاص، حيث أن الحكومة البريطانية أوضحت أنها تنوي الإنسحاب الكامل من الإتحاد الجمركي الأوروبي. الإنقسامات ضمن حزب المحافظين الحاكم ما بين الداعمين للبقاء والداعمين للمغادرة يبدو بأنه يزداد عمقاً، في حين أن الوثائق الأوروبية المسربة تشير إلى أن الإتحاد الأوروبي سوف يطالب بالسلطة التي تخوله فرض عقوبات من جانب واحد على بريطانيا خلال فترة العامين الإنتقالية من دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة، وكل هذا يتسبب بزيادة الميول اللبية على الجنيه. يوم الغد، سوف يقدم بنك إنجلترا المركزي تقرير سياسته المالية ويعلن عن معدل البنك الرسمي والذي يتوقع أن يبقى كما هو عند 0.50%.
بالنسبة للعملات الأخرى، سوف يقدم بنك الإحتياطي النيوزيلندي تقرير سياسته المالية الشهرية لاحقاً، والتي يتوقع بأن تعطي توجيهاً أكبر للدولار النيوزيلندي المتعرج، والذي ما يزال العملة ذات العوائد الأعلى من بين جميع العملات الرئيسية.