كانت أسواق الأسهم الخليجية في معظمها لينة في التعاملات المبكرة يوم الخميس، مع عدم عدم حصول البورصة السعودية على التشجيع إلا قليلاً من إعلان الحكومة عن حزمة تحفيزية بقيمة 72 مليار ريال (19 مليار دولار).
وأصدر الملك سلمان مرسوماً مالياً بالموافقة على تدابير بقيمة 72 مليار ريال لتحفيز النمو في القطاع الخاص العام المقبل.
تضمنت هذه التحفيزات قروض سكنية بقيمة 21.3 مليار ريال، و 10 مليار ريال لدعم المشاريع الاقتصادية، و 1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة. وسيستثمر صندوق حكومي في شركات صغيرة، وسيعاد إلى الشركات 7 مليارات ريال من الرسوم الحكومية. إلا أن بعض هذه الخطوات كانت متوقعة، ولا يزال من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن تنفيذها ومدى تأثيرها على الاقتصاد الذي يواجه الرياح المعاكسة في وقت مبكر من العام المقبل على شكل البدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% و ارتفاع جديد على أسعار الطاقة المحلية.
وانخفض مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 0.2 % خلال أول 45 دقيقة من التداول، مع تراجع شركة الكهرباء السعودية، التي انخفضت بنسبة 9.9 % يوم الأربعاء، بنسبة 6.9 %. وارتفعت الأسهم في وقت مبكر من هذا الأسبوع تحسباً لإعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء. ولكن الشركة قالت يوم الأربعاء انها ستدفع للحكومة رسوماً تعادل ارتفاع التعريفات، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك أي تأثير إيجابي على أرباحها.
كانت أسهم معظم البنوك ثابتة. وقد رفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء العكسي، وهو المعدل الذي تودع فيه المصارف التجارية نقودا معه، وذلك تمشيا مع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الليلة الماضية، لكنه أبقى على سعر إعادة الشراء، والستخدم لإقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2.00 %.
وقد يكون ذلك إيجابياً إلى حد ما بالنسبة لهوامش البنوك السعودية، نظرا لأن لديها فائضاً في النقد، مع تباطؤ نمو الإقتصاد والقروض.
ارتفع سهم شركة الملاحة الوطنية السعودية (البحري) بنسبة 1.7 % بعد أن اقترحت توزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد، مقابل 2.5 ريال للعام 2016، كان بعض المستثمرين يتوقعون توزيعات أرباح أقل بعد أن انخفضت الأرباح بشكل حاد هذا العام.
وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.2 %، حيث انخفض سهم إعمار العقارية، الذي انخفض بنسبة 6.2% يوم الأربعاء، بسبب صدور أرباح خاصة أقل من المتوقع للمساهمين، بنسبة 0.4 في المئة أخرى.
وفي أبوظبي، انخفض سهم شركة أدنوك للتوزيع بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 2،64 درهم. وتم تداوله لأول مرة يوم الأربعاء بعد عرض عام أولي بقيمة 2.50 درهم للسهم الواحد. وانخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 0.4 %.
وانخفض مؤشر قطر بنسبة 0.7 %. مع انخفاض سعر سهم شركة قطر للصناعات بنسبة 2.1 %، وسهم شركة قطر للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.1 % في تجارة خفيفة بعد أن قالت الشركة أنها خرجت من سوق دبي للتأمين.
كان أداء مؤشر الكويت أفضل من أداء مؤشرات المنطقة، حيث ارتفع بنسبة 1.0٪ بعد أن قرر البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة معلقة على الرغم من الارتفاع على المعدلات الأمريكية.