قد تبقى الأسواق الخليجية تحت الضغط يوم الخميس بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير حملة التطهير ضد الفساد في السعودية، ولكن هناك بعض المؤشرات على أن البيع في البورصة السعودية قد يبدأ بالتراجع.
أغلق مشر الأسهم السعودي عند ارتفاع هامشي يوم الأربعاء فقط بسبب قيام الصناديق الإستثمارية المرتبطة بالحكومة بشراء الأسهم في محاولة لتجنب الفزع، بحسب ما قاله مدراس الصناديق – النمط الذي نشهده طوال الأسبوع.
ولكن الحجم التداولي، الذي على الرغم من أنه ما يزال نشطاً، تراجع بحوالي الثلث من يوم الثلاثاء، في إشارة إلى أن البيع من قبل المستثمرين الأثرياء الأفراد الذين يسعون للخروج من السوق، لم يكن بالحجم السابق.
كذلك، بدأت أسهم الشركات المملوكة من قبل الأشخاص المعتقلين بالحملة بالثبات. شركة الطيار للسفر، والتي أسسها ناصر بن عقيل الطيار الذي تم اعتقاله، تراجعت بنسبة 3.5% فقط بعد أن تراجعت بنسبة 10% خلال كلا اليومين السابقين.
شركة المملكة القابضة التي تعتبر المركبة الإستثمارية للأمير الوليد بن طلال، والذي تم اعتقاله هو الآخر، ارتدت بنسبة 0.7% بعد أن خسرت 21% خلال الأيام الثلاثة الماضية، ووصلت إلى القيمة الدفترية.
ولكن، في مؤشرات جديدة على أن الحملة قد تؤثر على تدفقات الأصول خارج المملكة العربية السعودية، أخبرت مصادر مصرفية وكالة رويترز بأن البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة ومشرع الأوراق المالية، طلب من البنوك وشركات التمويل في الإمارات العربية المتحدة تقديم معلمات عن حسابات 19 مواطن سعودي، من بينهم شخصيات قالت الحكومة السعودية أنه تم اعتقالهم.
لم يكن من الواضح ما أن كانت المشرعون يعملون بناءاً على طلب من السلطات السعودية أو ببساطة أنه يسعون لفهم حجم المال الذي سوف يسحب في النهاية من الإمارات العربية المتحدة نتيجة للحملة.
في الأسهم الفردية، قد تشهد شهركة أبوظبي الوطنية للطاقة بعض ضغط البيع بعد أن أعلنت عن خسائر خلال الربع الثالث متعلقة بالمساهمين، بقيمة 194 مليون درهم (52.9 مليون دولار) مقارنة بخسائر السنة السابقة عند 524 مليون درهم. خلال الربع الثاني، سجلت أرباحاً طفيفة.