مدد الدولار من مكاسبه خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس (28 سبتمبر) حيث أن التركيز تحول إلى الولايات المتحدة بعد أن كشف دونالد ترامب عن خططه الضريبية الصديقة للأعمال التجارية.
ولكن الأسهم الإقليمية واجهت مصاعب لتتبع مسار وول ستريت نحو الأعلى على الرغم من التحرك الواسع عودة إلى الأصول الأكثر مخاطرة- مع تراجع التوترات من كوريا الشماية- مع تقدم عوائد أوراق الخزينة وتراجع أسعار الذهب الآمن.
بعد أشهر من الإنتظار، كشف ترامب عن خطته الإصلاحية للضرائب والتي سوف تخفض معدلات الضرائب على الشركات، مقدماً راحة للشركات التي تعيد الأموال من الأسواق الخارجية وتقليل عدد المستويات الضريبية من 7 إلى 3.
وعد ترامب بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الشريط الأحمر ساعد في تقدم السوق العالمية خلال الأشهر التي تلت فوزه بالرئاسة في شهر نوفمبر. ولكن هذه المكاسب خفتت بسبب أن أجندته التشريعية عانت من سلسلة من الضربات وأصبح البيت الأبيض تحت رئاسته متورط في الكثير من الأزمات.
يتوقع أن يواجه مشروع القرار صعوبة في المرور عبر الكونغريس، مع احتمالية طرح طرفي الساحة إلى شكوكهم بشأن القدرة على تحمل تكاليفه، في حين أنه حصل على تقييمات مختلطة من الإقتصاديين والأعمال التجارية وقادة الإتحادات العمالية.
مع هذا، فإن الكشف عن الخطة أدى إلى تقدم في الدولار الأمريكي، حيث راهن المتداولين على أن الخفض الضريبي سوف يعزز التضخم. الدولار كان في وضع صحي أساساً بعد الإشارة من رئيسة البنك الفدرالي جانيت يللين أنها تفضل رفع معدلات الفائدة.
عاد الدولار إلى فوق 113 ين في آسيا، بعد أن قام بالإختراق فوق هذا المستوى لفترة وجيزة يوم الأربعاء لأول مرة منذ شهر يوليو.
مكاسب الدولار الأمريكي مقابل الين ساعدت الصادرات اليابانية، ورفعت مؤشر Nikkei بنسبة 0.5% عند الإغلاق. كان هناك تأثير طفيف على الأسواق اليابانية بعد أن قام رئيس الوزراء شينزو آبي بحل البرلمان، وأطلق الحملة للإنتخابات الوطنية بتاريخ 22 أوكتوبر.
في حين أن كلاً من سيدني و سيؤول حققتا مكاسب صغيرة، إلى أن هونج كونج و سنغافورة وتايباي وويلينغتون، تراجعت كلها.
في بداية التداولات الأوروبية، تقدم مؤشر لندن بنسبة 0.1%، ومؤشر فرانكفورت بنسبة 0.2% ومؤشر باريس لم يتغير.
يقوم مستثمري سوق النفط بمراقبة الأحداث في الشرق الأوسط بعد أن صوت الأكراد بنتيجة كبيرة لصالح الإستقلال من العراق، والذي أطلق مخاوف حملة عراقية لفرض النظام واحتمالية التدخل العسكري.
أدى التصويت إلى قيام القادة العراقيين بتهديد الإستيلاء على حقول النفط في المنطقة، في حين قالت تركيا أنها سوف تقطع الصادرات.