كانت الأسهم العالمية مختلطة يوم الجمعة، مع ارتداد المؤشرات الأوروبية الرئيسية بعد بداية ضعيفة في آسيا. استعاد مؤشر شانغهاي المركب الخسائر وأغلق عند ارتفاع هامشي بسبب بيانات الصناعة الصنيية الإيجابية.
تقدم مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.1% إلى 12,428.60 و تقدم مؤشر CAC40 الفرنسي 0.3% إلى 5,171.44. ولكن مؤشر FTSE100 البريطاني تراجع 0.2% إلى 7,336.24. لم تتغير العقود على مؤشر Dow عند 21,254.00، وتراجعت العقود على مؤشر S&P بنسبة 0.4% إلى 2,419.10، ما يشير إلى بداية ضعيفة للتداول في وول ستريت.
أظهرت الدراسة بأن النشاط الصناعي الصيني تسارع في شهر يونيو، مدعوماً بالطلب الأجنبي الأقوى على البضائع الصينية. مؤشر مدراء المشتريات الشهري الصادر من قبل مكتب الإحصاءات الصيني ومجموعة الصناعة يوم الجمعة ارتفع إلى 51.7 من قراءة شهر ماي التي كانت عند 51.2 عند مقياس 100 نقطة والذي تظهر الأرقام فيه فوق 50 توسع النشاط. قال إتحاد اللوجستية والمشتريات بأنه يشهد الشهر الحادي عشر على التوالي من التحسن.
ارتفع إنتاج المصانع اليابانية في شهر مايو مقارنة بالعام الماضي ورقم الوظائف مقابل كل باحث عن عمل صعد إلى أعلى مستوى له خلال 43 عام، ما يعكس العجز في العمالة مع ازدياد الزخم في الإقتصاد بفضل الصادرات الأقوى إلى بقية آسيا. على الرغم من المعدل المرتفع من الوظائف مقارنة بالباحثين عن العمل، عند 1.49 إلى 1، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 1974، قالت الحكومة بأن معدل البطالة ارتفع إلى 3.1% من 2.8% في شهر أبريل حيث أن العاملين توقفوا عن البحث عن وظائف جديدة في السوق الذي تنقصه العمالة.
تراجع مؤشر Nikkei225 بنسبة 0.9% إلى 20,033.43 وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.8% إلى 25,764.58. وتراجع مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2% إلى 2,391.70. وتقدم مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.1% إلى 3,192.43، في حين تراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.7% إلى 5,721.50. تراجعت الأسهم في شمال شرق آسيا بشكل عام.
ارتفع الخام الأمريكي 42 سنت إلى 45.35$ للبرميل في التداولات الإلكترونية على منصة نيويورك التجارية. وتقدم 19 سنت واستقر عند 44.93$ للبرميل يوم الخميس. خام برنت، تقدم بنسبة 41 سنت إلى 48.04$.
تراجع الدولار إلى 111.94 ين من 112.18 ين أواخر يوم الخميس. وتراجع اليورو إلى 1.1401$ من 1.1440. تراجع الجنيه البريطاني إلى 1.2994$. أسواق منطقة اليورو كانت متقلبة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن بدت البنوك المركزية تشير إلى التغيرات في السياسة المالية.