تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث ينتظر المستثمرين بقلق نتائج إجتماعات بنك اليابان المركزي والبنك الدفرالي بشأن السياسات المالية، والتي سوف تعقد يوم الأربعاء.
توقع المراقبون المالييون بأن يمتد المزاج الصعب إلى الأسواق الأوروبية.
تقدم النفط يوم الإثنين و من ثم تراجع من الإرتفاعات التي وصل لها بسبب الشك المتعلق بتعهد فنزويلا زيادة النقاش المتعلق بتجميد الإنتاج من قبل أعضاء منظمة أوبك، و بسبب كذلك ارتفاع مخزون الخام الأمريكي الأسبوع الماضي.
تراجع عقد خام برنت LCOc1 0.4% إلى 45.79$ للبرميل، في حين تراجع عقد الخام الأمريكي CLc1 0.6% إلى 43.05$.
تمر الأسواق العالمية في حالات من الترقب خلال الأسابيع الأخيرة بشأن نوايا البنك الفدرالي، والتي تبقى غير موضحة بعد التصريحات المتشددة والمتراخية من عدة مسؤولين في البنك.
الإجماع هو أن البنك الفدرالي سوف يبقي على معدلات الفائدة كما هي عند نهاية اجتماع اليومين الذي سوف يبدأ غداً الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على البيان وعلى كلمة جانيت يللين بشأن الأدلة المتعلقة بتوقيت عملية رفع المعدلات التالية.
تراجع مؤشر MSCI لأسهم شركات آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1%. و خسر مؤشر Nikkei الياباني المكاسب السابقة و تراجع بنسبة 0.2%، مع استئناف التداول بعد العطلة الرسمية يوم الإثنين. سوف تكون أسواق طوكيو مغلقة ليوم عطلة آخر يوم الخميس، مع كون الإجتماع المرتقب لبنك اليابان المركزي يأتي بين عطلتين.
التوقعات المتزايدة بأن بنك اليابان المركزي لن يقوم بالإجراءات القوية الضرورية لإضعاف الين ساعد في دفع الدولار إلى أدنى مستوى له خلال 6 أيام مقابل الين عند 101.56 ين يوم الإثنين. و تراجع الدولار أخيراً بنسبة 0.1% إلى 101.80 ين.
حصل صناع القرار على مثال على كيفية احتمال تفاعل السوق عندما قام المتسثمرين بالتخلي عن السندات طويلة الأجل على خلفية المخاوف بأن بنك اليابان المركزي سوف يبطئ من وتيرة الشراء.
كما كان اليورو كذلك ثابتاً عند 1.1173$ و بقي فوق أدنى مستوى له خلال أسبوعين والذي كان قد وصل له يوم الإثنين.
مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ستة عملات، كان أعلى قليلاً عند 95.868 DXY، على الرغم من أنه كان بعيداً من أعلى مستوى له خلال أسبوعين عند 96.108 والذي وصل له يوم الجمعة.
تقدم الذهب الفوري 0.2% إلى 1315.90$ للأونصة، على خلفية التوقعات بأن البنك الفدرالي لن يغير معدلات الفائدة.