تراجعت الأسهم الخليجية يوم الخميس تماشياً مع تراجع أسعار النفط و البورصات العالمية، في حين أن الآمال بأن الحكومة الجديدة قد تدعم الإقتصاد المصري قد تستمر في دعم البورصة هناك.
قامت الأساق الخليجية بالتدعيم خلال الأيام الماضي في غياب الأخبار الإيجابية الجديدة، و تراجع نفط برنت 3.2% إلى حوالي 40.504 خلال المساء الأمر الذي من الممكن أن يبقي المزاج خافتاً.
تراجع مؤشر MSCI الواسع لأسهم شركات آسيا و المحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.1% صباح الخميس، و يعود ذلك بشكل جزئي إلى التوقعات المتجددة بشأن تضييق السياسة الأمريكية هذا العام، و التي من الممكن أن تخفف أسهم قطاع العقارات الحساس لمعدلات الفائدة في أسواق مثل دبي.
كان مؤشر الأسهم في دبي أخيراً عند 3352 نقطة، و يواجه مقاومة تقنية عند بداية قمم شهر مارس عند 3421-3410 نقطة و الدعم عند إنخفاض شهر مارس عند 3253 نقطة أي إختراق للدعم سوف يطلق قمة مزدوجة صغيرة تتشكل عند إرتفاعات هذا الشهر في إشارة إلى تراجع أعمق.
إرتفع مؤشر مصر 0.9% يوم الخميس تفاعلاً مع التغيرات الحكومية التي يبدو بأنها تركز على تحسين الأداء الإقتصادي، الخبير المصرفي "عامر الجارهي" عين كوزير للمالية و "داليا كورشيد" التنفيذية السابقة في شركة "أوراسكم للإنشاءات" وزيراً للإستثمار.
أدى ذلك لدعم أسهم مجموعة أوراسكوم بشكل خاص مع كون الحكومة يجب أن تقدم برنامجها الإقتصادي للبرلمان الأسبوع القادم، قد يكون المستثمرين قادرين على الرهان على حركات أكثر حزماً لدعم النمو، على الرغم من أنه ليس واضحاً ما إذا كانت الحكومة الجديدة سوف تتابع المبادرات الرئيسية الجديدة، و بعض المحللين يرون بأن التغيرات مناورة سياسية تهدف إلى تحويل النقد للإدارة الإقتصادية للحكومة.