أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الإثنين عن خطط لخفض عجز الميزانية من خلال خفض الإنفاق و تقديم خدد لزيادة العوائد من مصادر غير النفط. القرار جائ على أعقاب تراجع كبير في أسعار النفط خلال الأشهر الـ 18 الماضية و الذي أثر في عوائده النفطية بشكل كبير.
يتوقع المحللين بأن أسعار النفط سوف تهبط بشكل أكبر و بأن الدول الخليجية بدأت بالشعرو بتأثير هذا الأمر. لدى السعودية عجز بمقدار 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) أو 15% من الناتج القومي الإجمالي لعام 2015، و صندوق النقد الدولي حذر في شهر أوكتوبر بأن أموال السعودية قد تنفذ خلال خمس سنوات إلا إن تبنت إصلاحات كبيرة.
التخلي عن الإرتباط بالدولار ؟
يتوقع بأن تكون أرباح العام القادم عند 514 مليار ريال، بتراجع من 608 مليار عام 2015، و ترتبط العملة السعودية بالدولار منذ العام 1986 و قد مكن ذلك الدولة من الإحتفاظ بحجم معين من المصداقية و الإستقرار. و لكن الآن، يفكر المحللين في ما إذا كانت السعودية قد تقرر التخلي عن الإرتباط بالدولار.
التراجع الكبير في أسعار النفط و القوة في الدولار الأمريكي جعلت الإرتباط أقل جاذبية، و تقوم الرياض بإستخدام إحتياطي العملات الأجنبية لدعم الميزانية و دعم الإرتباط. النفط يسعر بالدولار الأمريكي و الحكومة تعتمد عليه لجزء كبير من العوائد.
خالد السويليم، الرئيس السابق لإدراة الأصول في البنك السعودي المركزي أخبر "تيليجراف" بأن الرياض لا تمتلك إحتياطيات قوية بما يكفي لتغطية الخسائر التي عانتها من أسعار النفط الأدنى لفترة طويلة و أنه "في حال بقيت الإحتياطيات بالتراجع كما هي الآن، فإنها لن تكون قادرة على الإبقاء على الإرتباط".