مينامر (بورما سابقاً) هي آخر دولة تقوم بفتح سوق للأسهم. سوف يتم إطلاق البورصة الجديدة يوم الأربعاء، و هي خطوة إضافية في تعافي هذه الدولة المنبوذة. تظهر هذه الدولة مؤخراً نمواً مستمراً في التدفقات الأجنبية و قد قدمت حكومة جديدة داعمة للأعمال التجارية.
مينامار هي دولة في جنوب شرق آسيا تحتوي على أكثر من 100 طافئة عرقية، و تحدها الهند و بنغلادش و الصين و لاوس و تايلاند. يانجون (رانجون سابقاً) هي أكبر مدينة في البلاد.
تم تأسيس بورصة يانجون للأسهم بتكلفة 24 مليون دولار من قبل بنك الإقتصاد الحكومي، و شركة "دايوا" للأوراق المالية و مجموعة بورصة اليابان، و هي شركة تعمل في سوق الأسهم في طوكيو.
في الإنتخابات الوطنية الشهر الماضي، فاز حزب "أونج سان سو كي" و هو "الرابطة الوطنية للديمقراطية" بأغلبية 70% في البرلمان، منهياً نصف قرن من سيطرة العسكر. سوو كي، البالغة من العمر 70 عاماً و الفائزة بجائزة نوبل للسلام، ممنوعة من أن تصبح رئيسة بسبب جنسية إبنها البريطانية، و قالت بأنها سوف تختار الرئيس عندما يجتمع البرلمان للمرة الأولى في شهر فبراير.
محاولات حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية لتعديل القانون في الدستور و الذي يسمح لها بتولي الرئاسة تعرض للرفض و لكنها ما تزال قادرة على ترأس الحكومة.
الدتكاتور السابق لمينامار، ثاون شي البالغ من العمر 82 عاماً، أبقى على سو كي تحت الإقامة الجبرية خلال أغلبية فترة حكمه التي إمتدت لـ 19 عام، و لكن لم يرى هذا الرجل في العموم منذ إنتقال السلطة عام 2011 إلى الإصلاحي و الحكومة الشبه مدنية التي تديرها الموالين له. خسارة شهر نوفمبر من قبل الرابطة الوطنية للديمقراطية للحزب الحاكم تكونت من قبل "ثان شوي" فسرت على أنها ولاية عامة لأونج سان سو كي و صوت معارض للسلطة العسكرية السياسية.
النمو القوي
الدولة الجنوب شرق آسيوية تنمو بشكل سريع. تمتلك الدولة طاقة غنية و مصادر تعدين و زراعة و لكنها تستمر بمواجهة الفقر المطقع. بنك التطوير الآسيوي يقدر بأن الإقتصاد نمى بنسبة 7.8% خلال السنة المالية 2013-14 و 8.5% خلال العام 2014-15.
واجهت ماينمار مشاكل تحت الحكم الإستعماري البريطاني و شهدت إستثمار أجنبي ضعيف تحت الدكتاتورية العسكرية. تحسن الإقتصاد هناك بشكل كبير منذ العام 2012 عندما سعى "ثين سين" الجنرال السابق للحصول على المساعدة من التكنوقراطيين و المؤسسات المالية و كان يجذب الإستثمار الأجنبي المباشر بحجم لم تشهده البلاد من قبل.
هذا الإستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 8.1 مليار دولار خلال العامين 2014-2015 أكبر بمقار 25 مرة من 329.6 مليون دولار التي تلقتها البلاد خلال 2009/2010، العام السابق لتخلي العسكر عن السلطة. التضخم في إرتفاع و وصل إلى قرابة 10% خلال الأشهر الإثني عشر حتى يوليو 2015. يتوقع أحد المسؤولين في وزارة التخطيط و التطوير الإقتصادي الوطني بأن يكون هدف الإستثمار الأجنبي المباشر لهذا العام المالي 6 مليار دولار. و وفقاً للإقتصادي "خين ماونج نيو" الآن و بعد إنتهاء الإنتخابات، و أن الإنتقال يبدو سلساً، فإن هدف نمو الناتج القومي الإجمالي ممكن التحقيق.
في تقرير نشر خلال شهر أوكتوبر أشار إلى بعض التطورات الإقتصادية الجديدة في الإنتاج الزراعي لمينامار الذي تحسن خلال العام المالي 2014/2015 بعد عامين من النمو البطيئ، و الناتج الصناعي و الإنتاجي (الغاز بشكل خاص) كان قوياً كذلك.
الفيضانات عام 2015 من المحتمل بأن تؤثر في محاصيل الأرز هذا العام على الرغم من أن حجم الدمار غير واضح. بين شهري يناير و أغسطس 2015، تراجع معدل الصرف بحوالي 20% بسبب الدولار الأمريكي القوي، و تزايد العجز في الحساب الجاري و تباطئ تدفقات الإستثمار.
كما أشار التقرير كذلك إلى مناطق سوف تحتاج إلى تقوية في حال إستمر النمو الإقتصادي. المزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية الكلية مثل تقوية بيئة الأعمال و تحديث القطاع المصرفي و الخدمات المالية و تقوية إدارة الدين العام، هي بعض المناطق التي سوف تحتاج للتركيز. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة للتعامل مع التحديات الإقتصادية الكلية قصيرة الأجل من أجل المحافة على مرونة سعر الصرف بالإضافة إلى الإنضباط المالي و النقدي.