قد تتفاعل أسواق الأسهم في السعودية و الخليج العربي بشكل إيجابي يوم الثلاثاء تجاه الإعلان عن الميزانية السعودية الحكومية لعام 2016 و التي قال العديد من المحللين بأنها مشجعة.
عمليات الخفض في الإنفاق و الإرتفاع في أسعار الوقود و الغاز و المواد الخام و الكهرباء ، و زيادة الضرائب المخططة في الميزانية يتوقع بأن تؤذي قطاعات مثل الإنشاء و البتروكيماويات و أن تبطئ النمو الإقتصادي العام القادم.
لهذا السبب، يبدو من غير المحتمل بأن يرتفع السوق السعودي عموماً بشكل حاد. الإصلاحات في الميزانية قد تكون مجرد بداية فترة من عدة سنوات من التقشف المالي، في حال إستمرت أسعار النفط بالتراجع، فإن الحكومة قالت كذلك بأنها تخطط لخصخصة بعض الأصول، و الذي قد يؤدي إلى غياب مؤقت للسيولة من السوق.
على الرغم من ذلك، بدأت خطة الميزانية، بحسب ما أشارت السلطات، بأن تسيطر على العجز المالي، و هذا قد يسعد المستثمرين، ليس في السعودية فحسب، بل في بقية الخليج، و الذي يرتبط بالإقتصاد و السوق السعودي.
قامت أسهم البتروكيماويات السعودية، و لو بشكل جزئي، بالأخذ بالإعتبار الإرتفاع في أسعار الوقود، و الأسعار الجديدة – رفع غاز الميثان إلى 1.25$ لكل مليون ثيرمال بريطاني، و الإيثان إلى 1.75$ من 75 سنت لكلٍ منهما – لم يكن عند 2$ الذي كان يتوقعه بعض المحللين.
النمو في إقراض القطاع المصرفي في البلاد للقطاع الخاص إرتد إلى 8.1% سنوياً في شهر نوفمبر من 5.0% في أكتوبر، و ذلك بحسب بيانات البنك المركزي يوم الإثنين. المقياس الأوسع للمعروض من المال، M3 نمو بنسبة 5.7% من 3.9%.