قد يكون حجم التداول في سوق الأسهم السعودية خفيفاً يوم الاثنين في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون الإعلان عن خطة ميزانية الدولة لعام 2016، المتوقع الإعلان عنها قبيل إغلاق التداول، في حين قد تدعم خطة الإنفاق التوسعية في دبي للعام المقبل البورصة.
قد يشير هذا إلى أنه سيتم الإعلان عن إصلاحات الإنفاق والإيرادات الرئيسية، مثل رفع أسعار الكهرباء. لقد كان لبعض هذه الخطوات تأثيرها إلى حد ما في السوق، ولكنها قد تؤثر على سوق الأسهم إذا بدا أنهها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
تبحث السوق عن علامات واضحة على أن الحكومة لديها خطة مقنعة لتقليص عجز الميزانية الضخم. ويقدر خبراء اقتصاديين سعوديين بارزين أن يبلغ العجز هذا العام حوالي 400-5800 مليار ريال (107-133 مليار دولار)، أي حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع الاقتصاديون أيضاً أن تشمل الميزانية لعام 2016 إنفاق بنحو 800 مليار ريال، أي تراجع بنحو 20% من تقديرات الإنفاق الفعلي لهذا العام.
كان أداء المؤشر السعودي الأسوأ بين أقرانه في الخليج على أساس سنوي حتى تاريخه؛ حيث تراجع بنسبة 16.6% خلال عام 2015. قد يكون أداء دبي جيداً يوم الاثنين بعد أن أعلنت عن خطط لزيادة الانفاق الحكومي بنسبة 12% خلال عام 2016 بسبب استثمارها في البنية التحتية من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت الاستمرار في موازنة ميزانيتها.
وافق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام المقبل 46.1 مليار درهم (12.6 مليار $)، بارتفاع 41.2 مليار درهم في خطة الميزانية لعام 2015. ولقد شملت ميزانية 2015 ارتفاعاً بنسبة 9% في الإنفاق.